ماده ۳۱۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

*[[ماده ۳۱۰ قانون تجارت]]

*[[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]]

== توضیح واژگان ==

* [[چک]]: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>

به موجب ماده ۲۹ تصویب‌نامه قانونی ۱۹۳۵ فرانسه، اگر چک در خارج از فرانسه صادرگردیده؛ اما وجه آن در فرانسه قابل وصول باشد؛ باید در مدت ۲۰ روز، و تحت شرایطی (خارج از ماوراء بحار)، تا ۷۰ روز ارائه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422576|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

عدم رعایت مفاد این ماده، موجب برائت ذمه ظهرنویسان گردیده؛ و چنانچه وجه چک، به سببی که مربوط به صادرکننده آن نیست؛ از بین برود؛ دارنده سند مزبور، حق طرح دعوا علیه صادرکننده را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833268|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> به عنوان نمونه، اگر وجه چک، بر اثر ورشکستگی بانک از بین برود؛ دارنده ای که مواعد مندرج در این ماده را، نادیده گرفته‌است؛ حق مراجعه به صادرکننده سند مزبور را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422576|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> و مواعد مقرر قانونی، جهت حفظ حق اقامه دعوا علیه ظهرنویسان چک، و نیز امکان رجوع به صادرکننده ای که وجه چک، بدون تقصیر یا دخالت او از بین رفته‌است؛ با مهلت‌هایی که برای برات و سفته مقرر شده‌است؛ تفاوت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833332|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>

قید محل صدور چک در این سند تجاری، از این حیث که در تعیین مواعد قانونی، جهت حفظ حق مراجعه به ظهرنویس و صادرکننده، مؤثر است؛ از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422372|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[مقررات‌ چک‌ در قانون‌ تجارت‌ مصر (مصوب‌ 1999)]]

* [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]]

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:اسناد تجاری]]

[[رده:چک]]

[[رده:مرور زمان]]

[[رده:مرور زمان تجاری]]