ماده ۳۵۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که در قراردادهای مشروط، درصورت عدم حصول شرط، معامله ای تحقق نیافته‌است تا بتوان دلال را، مستحق حق‌الزحمه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837828|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240736|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:دلالی]]

[[رده:اجرت دلال و مخارج]]