ماده ۵۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورتی که [[مضاربه]]، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد) عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید [[متعارف]] را رعایت کند.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

اگر طرفین مضاربه، نسبت به نوع خاصی از تعهدات توافق نمایند؛ دراینصورت مضارب نمی‌تواند به گونه ای دیگر عمل کند. چنین است حکم موردی که مالک، عامل را از مسافرت منع نماید. ولی اگر مضاربه به صورت مطلق بوده؛ و تجارت خاصی، بین طرفین مورد تراضی قرار نگرفته باشد؛ دراینصورت مضارب می‌تواند به هر یک از اعمال تجاری، که تمایل دارد؛ مبادرت ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4392976|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:مضاربه]]