ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

سابقا قانونگذار در [[ماده 119 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، این عمل را جرم انگاری نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در این ماده، قانونگذار به جرم انگاری فراری دادن زندانی در فرضی پرداخته که مامورین و مسئولین زندان، [[عمد|عمدا]] موجبات فرار متهم یا محکوم را فراهم میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1506828|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref> مساعدت و کمک به فراری دادن زندانیان، نوعی [[معاونت در جرم]] محسوب میشود ولی قانونگذار به دلیل اهمیت این جرائم، مستقلا آن را جرم انگاری نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1506856|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref> شمول این ماده بر  مواردی که فرار به دلیل زلزله، آتش سوزی، سیل و طوفان بوده، منطقی به نظر نمیرسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431728|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در این موارد زندانی به مجازات [[ماده 547 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 547]] محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 19 مقرر داشته: «این ماده شامل اشخاصی نیز میشود که موقتا دستگیر شده و آزادی شان منوط به دادن [[قرار تامین|تامین]] است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

== مواد مرتبط ==

[[ماده 434 قانون مجازات اسلامی|ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]

[[ماده 21 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376]]