ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]


== توضیح واژگان ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی ==
== توضیح واژگان ==
«دایر کردن» به معنای راه اندازی است، بنابراین کلیه مصادیق مشمول این واژه را میتوان تحت عنوان این ماده مجازات کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677228|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>مع ذلک شامل مدیریت یا اداره مکان مزبور نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431212|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
«دایر کردن» به معنای راه اندازی است، بنابراین کلیه مصادیق مشمول این واژه را میتوان تحت عنوان این ماده مجازات کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677228|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>مع ذلک شامل مدیریت یا اداره مکان مزبور نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431212|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


«[[خمر]]» نیز در فقه معنای خاصی دارد اما اینجا شامل تمامی [[مسکر|مسکرات]] میشود و ملاک آن است که قابلیت [[مست کنندگی]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
«[[خمر]]» نیز در فقه معنای خاصی دارد اما اینجا شامل تمامی [[مسکر|مسکرات]] میشود و ملاک آن است که قابلیت [[مست کنندگی]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
==پیشینه==
== پیشینه ==
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ‌یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ‌یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم، دایر کردن مکانی برای شرب خمر و دعوت مردم به آنجاست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431208|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> و دعوت کردن در این ماده، به معنای فراخواندن است بنابراین اگر کسی تعریف [[مشروبات الکلی|مشروبات]] فلان مکان را برای دیگران داشته باشد، مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت، همچنین معرفی مکان دایر شده برای شرب خمر یا تبلیغ برای آن، اگر مصداق دعوت نباشد، تحت شمول این ماده قرار نخواهد گرفت و ممکن است بتوان تحت عنوان [[معاونت در جرم]]، این مصادیق را مشمول مجازات قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این جرم دعوت کردن در این ماده از [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] بوده و نیازی به [[نتیجه جرم|نتیجه]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432720|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
[[عنصر مادی]] این جرم، دایر کردن مکانی برای شرب خمر و دعوت مردم به آنجاست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431208|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> و دعوت کردن در این ماده، به معنای فراخواندن است بنابراین اگر کسی تعریف [[مشروبات الکلی|مشروبات]] فلان مکان را برای دیگران داشته باشد، مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت، همچنین معرفی مکان دایر شده برای شرب خمر یا تبلیغ برای آن، اگر مصداق دعوت نباشد، تحت شمول این ماده قرار نخواهد گرفت و ممکن است بتوان تحت عنوان [[معاونت در جرم]]، این مصادیق را مشمول مجازات قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این جرم دعوت کردن در این ماده از [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] بوده و نیازی به [[نتیجه جرم|نتیجه]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432720|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


پر واضح است که دایر کردن محلی برای شرب خمر، [[جرم مستمر|جرمی مستمر]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677224|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>به علاوه لازم نیست آن مکان صرفا به شرب خمر اختصاص یافته باشد بلکه اگر فعالیت اصلی آن، از نوع دیگری باشد و در کنار آن شرب خمر هم انجام شود، از مصادیق ماده محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677236|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
پر واضح است که دایر کردن محلی برای شرب خمر، [[جرم مستمر|جرمی مستمر]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677224|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>به علاوه لازم نیست آن مکان صرفا به شرب خمر اختصاص یافته باشد بلکه اگر فعالیت اصلی آن، از نوع دیگری باشد و در کنار آن شرب خمر هم انجام شود، از مصادیق ماده محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677236|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== رویه‌های قضایی ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی ==


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دایر کردن محل برای شرب خمر جرم محسوب می‌شود.
# دعوت مردم به محلی برای شرب خمر نیز جرم است.
# مجازات حبس از سه ماه تا دو سال تعیین شده است.
# مجازات شلاق شامل 74 ضربه است.
# جزای نقدی بین 200,000,000 تا 660,000,000 ریال تعیین شده است.
# امکان اعمال همزمان مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی وجود دارد.
# در صورت ارتکاب هر دو عمل (دایر کردن محل و دعوت مردم)، فرد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تقلیل و تبدیل قانونی در اجرای مجازات اشد]]
* [[نظریه شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تقلیل و تبدیل قانونی در اجرای مجازات اشد]]