ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

در خصوص معنای «[[وسیله نقلیه]]» برخی معتقدند که لزوما این وسایل باید با قدرت موتور کار کنند تا مشمول ماده قرار گیرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در مقابل برخی دیگر وسیله نقلیه را اعم از وسایل موتوری یا غیر آن میدانند، بنابراین دوچرخه، گاری و حتی درشکه را مشمول ماده قرار میدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677332|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

ماده فوق جایگزین [[ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 149 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1362]] شده است، با این تفاوت که در قانون سابق، وسایل نقلیه هوایی به دلیل عدم تصریح، از شمول ماده خارج بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در این ماده، قانونگذار [[قتل غیرعمدی]] بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت را مورد جرم انگاری قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> جرم موضوع این ماده از نوع [[جرم غیر عمدی|جرائم غیر عمد]] است که برای تحقق، نیاز به اثبات [[خطا]] و [[تقصیر]] مرتکب دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم است بین وقوع [[جنایت]] و بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده، [[رابطه سببیت]] برقرار باشد، در غیر این صورت اگر علت حادثه هیچ یک از موارد فوق نبوده و منتسب یه شخص راننده نیز نباشد، مسئولیتی را در پی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>  

شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 2421 مورخ 1319/07/28 اظهار داشت: اگر راننده در اتومبیل باری مسافری سوار کند و در اثر شکستن لوله ترمز اتومبیل چپه شود و منجر به فوت گردد و تشخیص شود که شکستن لوله ترمز رابطه با تخلف از نظامات نداشته است متهم قابل مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1363/09/12 بیان میدارد: با صراحت ماده 149 (714 فعلی) در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه ی بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مندرج در آن ماده محکوم میشود و گذشت صاحب حق یا [[قائم مقام قانونی]] منحصرا جواز [[موقوفی تعقیب]] در جرائم غیر عمدی مندرج در [[ماده ۱۵۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 150]] و [[ماده ۱۵۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|151]] ([[ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|715]] و [[ماده 716 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|716]] فعلی) همان قانون را فراهم می سازد و تسری به حبس مقرر در ماده 149 قانون ندارد ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677380|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره 7/327 مورخ 1363/01/18 بیان داشته که عدم مهارت در رانندگی اعم از نداشتن پروانه رانندگی است؛ چرا که ممکن است شخص فاقد گواهینامه دارای مهارت در رانندگی باشد، در این موارد اصل بر عدم مهارت است ولی خلاف آن قابل اثبات می باشد.<ref name=":0" />

* [[رای وحدت رویه شماره 638 مورخ 1378/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی)]]

* [[نظریه شماره 7/99/1429 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی]]

* [[نظریه شماره 7/99/1493 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رانندگی با وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه]]

* [[نظریه شماره 7/99/861 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی تحت ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]]

== مقالات مرتبط ==

* [[نسبت‌سنجی مسئولیت رانندگان بر پایۀ درجۀ تقصیر آنان]]

* [[مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل]]