ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۵قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۵قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
خط ۱۶: خط ۱۸:
جرائمی که در [[قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]]، ذیل باب حدود ذکر شده بودند عبارت بودند از: [[زنا]]، [[لواط]]، [[مساحقه]]، [[قوادی]]، [[مصرف مسکر|شرب خمر]]، [[محاربه]]، [[سرقت حدی|سرقت]]، [[قذف]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664828|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
جرائمی که در [[قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]]، ذیل باب حدود ذکر شده بودند عبارت بودند از: [[زنا]]، [[لواط]]، [[مساحقه]]، [[قوادی]]، [[مصرف مسکر|شرب خمر]]، [[محاربه]]، [[سرقت حدی|سرقت]]، [[قذف]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664828|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
از دیدگاه [[حقوق کیفری|حقوق جزا]]، قانونگذار احکام شرعی را دقیقاً به صورت مقررات قانونی تدوین کرده‌است. مجازات‌های حدی ممکن است یکی از انواع [[اعدام|قتل]]، [[تبعید|نفی بلد]]، [[رجم]]، [[حد جلد|جلد]]، قطع دست یا پا و [[حبس ابد|حبس دائم]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> از جمله خصوصیاتی که برای مجازات‌های حدی بیان شده اینکه اولا [[جنبه حصری|جنبه احصائی]] دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در [[موازین فقهی]] است و نمی‌تواند برخلاف آن مقرراتی وضع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> بین [[فقیه|فقها]] در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظرهایی وجود دارد که می‌تواند منجر به اختلاف در [[رویه قضایی]] شود، به ویژه آنکه در ماده [[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|۲۲۰ قانون مجازات اسلامی]]، اجازهٔ رجوع به [[منابع فقهی]] در خصوص [[حدود غیر مصرح در قانون]] داده شده‌است، بنابراین چه بسا که قاضی شخصی را به اتهام [[ارتداد]] به اعدام محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
از دیدگاه [[حقوق کیفری|حقوق جزا]]، قانونگذار احکام شرعی را دقیقاً به صورت مقررات قانونی تدوین کرده‌است. مجازات‌های حدی ممکن است یکی از انواع [[اعدام|قتل]]، [[تبعید|نفی بلد]]، [[رجم]]، [[حد جلد|جلد]]، قطع دست یا پا و [[حبس ابد|حبس دائم]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> از جمله خصوصیاتی که برای مجازات‌های حدی بیان شده اینکه اولا [[جنبه حصری|جنبه احصائی]] دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در [[موازین فقهی]] است و نمی‌تواند برخلاف آن مقرراتی وضع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> بین [[فقیه|فقها]] در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظرهایی وجود دارد که می‌تواند منجر به اختلاف در [[رویه قضایی]] شود، به ویژه آنکه در ماده [[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|۲۲۰ قانون مجازات اسلامی]]، اجازهٔ رجوع به [[منابع فقهی]] در خصوص [[حدود غیر مصرح در قانون]] داده شده‌است، بنابراین چه بسا که قاضی شخصی را به اتهام [[ارتداد]] به اعدام محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
==نکات توصیفی هوش مصنوعی==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
* '''ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی''' حد را به‌عنوان مجازاتی تعریف می‌کند که جزئیات آن، از جمله نوع، میزان و کیفیت اجرای آن، در شرع مقدس تعیین شده است.
* '''ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی''' حد را به‌عنوان مجازاتی تعریف می‌کند که جزئیات آن، از جمله نوع، میزان و کیفیت اجرای آن، در شرع مقدس تعیین شده است.
خط ۲۷: خط ۲۹:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱ در [[جرم]] [[سرقت]] حتی در فرض اعلام [[گذشت شاکی|رضایت شاکی]]، لازم است سارق را به دلیل [[اخلال در نظم عمومی|اخلال در نظم]] و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی، تعزیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279332|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱ در [[جرم]] [[سرقت]] حتی در فرض اعلام [[گذشت شاکی|رضایت شاکی]]، لازم است سارق را به دلیل [[اخلال در نظم عمومی|اخلال در نظم]] و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی، تعزیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279332|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۳)]]