ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
سوگند به این معنی است که فردی خداوند متعال را نسبت به صحت ادعا، [[شهادت|گواهی]] یا حقانیت خود شاهد گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164772|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
سوگند به این معنی است که فردی خداوند متعال را نسبت به صحت ادعا، [[شهادت|گواهی]] یا حقانیت خود شاهد گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164772|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>


==نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
شخصی که در زمان درخواست سوگند، [[اهلیت]] دارد اما بعداً و قبل از اتیان سوگند آن را از دست می‌دهد، حق اتیان سوگند را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به علاوه سوگند مانند [[اقرار]]، عملی ارادی است و ایجاد آن نیاز به اراده کامل در ایجاد کننده دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>این شرایط و چنین اهلیتی نه تنها برای اتیان سوگند، بلکه برای رد سوگند یا [[نکول]] هم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
شخصی که در زمان درخواست سوگند، [[اهلیت]] دارد اما بعداً و قبل از اتیان سوگند آن را از دست می‌دهد، حق اتیان سوگند را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به علاوه سوگند مانند [[اقرار]]، عملی ارادی است و ایجاد آن نیاز به اراده کامل در ایجاد کننده دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>این شرایط و چنین اهلیتی نه تنها برای اتیان سوگند، بلکه برای رد سوگند یا [[نکول]] هم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


==مطالعات فقهی==
== سوابق و مستندات فقهی ==
===سوابق فقهی===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
برخی از فقها معتقدند در فرض وجود [[ولی]] [[طفل]]، باید حاکم او را برای طرح دعوی احضار کند و در فرض عدم وجود ولی، باید [[مدعی علیه]] به وسیله خود قاضی و با تکیه بر ولایت وی، احضار یا اقدام به نصب [[قیم]] یا [[تکفل]] امور طفل از سوی قاضی شود، در این فرض در صورت فقدان [[بینه]] از سوی طفل، قاضی باید [[منکر]] را سوگند دهد و در فرض امتناع منکر از سوگند و رد آن به [[مدعی]]، به دلیل بی‌اعتباری سوگند [[صغر|صغیر]]، باید قائل به فقدان هر خاصیتی برای این سوگند بود، اما در فرض علم ولی یا [[وکالت|وکیل]] به صحت گفتار طفل، امکان اداء [[سوگند مردوده]] از سوی آنان به جای طفل وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
برخی از فقها معتقدند در فرض وجود [[ولی]] [[طفل]]، باید حاکم او را برای طرح دعوی احضار کند و در فرض عدم وجود ولی، باید [[مدعی علیه]] به وسیله خود قاضی و با تکیه بر ولایت وی، احضار یا اقدام به نصب [[قیم]] یا [[تکفل]] امور طفل از سوی قاضی شود، در این فرض در صورت فقدان [[بینه]] از سوی طفل، قاضی باید [[منکر]] را سوگند دهد و در فرض امتناع منکر از سوگند و رد آن به [[مدعی]]، به دلیل بی‌اعتباری سوگند [[صغر|صغیر]]، باید قائل به فقدان هر خاصیتی برای این سوگند بود، اما در فرض علم ولی یا [[وکالت|وکیل]] به صحت گفتار طفل، امکان اداء [[سوگند مردوده]] از سوی آنان به جای طفل وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


==رویه‌های قضایی==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اداء کننده سوگند باید دارای عقل باشد.
# بلوغ برای اداء سوگند لازم است.
# سوگند باید با قصد (اراده) انجام شود.
# اختیار در انجام سوگند اهمیت دارد.
 
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1402/612 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


* بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۳۴/۷_۱۳۷۸/۶/۱، عقل و بلوغ سوگند خورنده و توجه او به صحت مطالب ابرازی در زمان اداء سوگند کافی بوده و وقوع حادثه در زمان صغر وی، صحت سوگند را خدشه دار نمی‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۳۴/۷_۱۳۷۸/۶/۱، عقل و بلوغ سوگند خورنده و توجه او به صحت مطالب ابرازی در زمان اداء سوگند کافی بوده و وقوع حادثه در زمان صغر وی، صحت سوگند را خدشه دار نمی‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/705 مورخ 1400/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قسامه در شکایت ایراد صدمه از سوی صغیر یا مجنون]]
* [[نظریه شماره 7/1400/705 مورخ 1400/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قسامه در شکایت ایراد صدمه از سوی صغیر یا مجنون]]


==منابع==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}