ماده ۲۹۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی]]
== نکات تفسیری دکترین ==
این ماده، در مقام توضیح حالتی از جنایات عمدی است که در آن مرتکب قصد رفتاری همچون [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] به دیگری را دارد اما نتیجه ای که از رفتار او حاصل می‌شود، بیش از انتظار او است. در برخی از نظامات حقوقی خارجی به این حالت «تجاوز از قصد» گفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این حالت گروهی چنین استدلال کرده‌اند که با توجه به عمدی بودن ضربات وارده از یک سو و امکان‌پذیر بودن پیش‌بینی نتایج از سوی دیگر، باید مرتکب را مسئول اعمال خویش فرض کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (پدیده جنایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125880|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=2}}</ref> همچنین بنظر می‌رسد با توجه به [[اطلاق]] این ماده، حالتی را که مرتکب احتمال وقوع نتیجه شدید تر را می‌داده‌است، باید مشمول دانست، عبارت «چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود» نیز چنین احتمالی را تقویت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
این ماده، در مقام توضیح حالتی از جنایات عمدی است که در آن مرتکب قصد رفتاری همچون [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] به دیگری را دارد اما نتیجه ای که از رفتار او حاصل می‌شود، بیش از انتظار او است. در برخی از نظامات حقوقی خارجی به این حالت «تجاوز از قصد» گفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این حالت گروهی چنین استدلال کرده‌اند که با توجه به عمدی بودن ضربات وارده از یک سو و امکان‌پذیر بودن پیش‌بینی نتایج از سوی دیگر، باید مرتکب را مسئول اعمال خویش فرض کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (پدیده جنایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125880|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=2}}</ref> همچنین بنظر می‌رسد با توجه به [[اطلاق]] این ماده، حالتی را که مرتکب احتمال وقوع نتیجه شدید تر را می‌داده‌است، باید مشمول دانست، عبارت «چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود» نیز چنین احتمالی را تقویت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
بطور خلاصه باید گفت طبق ماده فوق، چنانچه مرتکب خواهان وقوع نتیجه مشخصی از عمل خود باشد اما نتیجه ای بیشتر از آن دریافت کند، باید نسبت به نتیجه بیشتر عمل وی را شبه عمدی دانست، چرا که مرتکب قصد جنایات بیشتر را نداشته است، مگر اینکه بتوان چنین عملی را مشمول جنایات عمدی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4467048|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref>
بطور خلاصه باید گفت طبق ماده فوق، چنانچه مرتکب خواهان وقوع نتیجه مشخصی از عمل خود باشد اما نتیجه ای بیشتر از آن دریافت کند، باید نسبت به نتیجه بیشتر عمل وی را شبه عمدی دانست، چرا که مرتکب قصد جنایات بیشتر را نداشته است، مگر اینکه بتوان چنین عملی را مشمول جنایات عمدی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4467048|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورتی که نتیجه جنایت بیش از مقصود مرتکب باشد و مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، بخشی از جرم عمدی و بخشی شبه عمدی تلقی می‌شود.
# اگر فردی مرتکب جنایت عمدی شود و نتیجه رفتار ارتکابی بیشتر از قصد او باشد، وقوع جنایت بیشتر را نمی‌توان عمدی تلقی کرد.
# قطع انگشت به عنوان جنایت عمدی و قطع دست یا فوت به عنوان جنایت شبه عمدی در نظر گرفته می‌شود.
# تفکیک بین جنایت عمدی و شبه عمدی بر اساس نیت و نتایج به‌دست‌آمده در رفتار مجرمانه صورت می‌گیرد.
# تفاوت بین جنایت عمدی و شبه عمدی به قصد و نیت مرتکب و نتایج آن بستگی دارد.


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط صدور حکم محکومیت به سبب سرایت جنایت]]
به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۱۱_۱۳۷۸/۵/۱۹ [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، قتل ناشی از خونریزی جرح وارد شده به موضع غیر حساسی که نوعاً کشنده نیست، [[قتل شبه عمد|شبه عمد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280152|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۱۱_۱۳۷۸/۵/۱۹ [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، قتل ناشی از خونریزی جرح وارد شده به موضع غیر حساسی که نوعاً کشنده نیست، [[قتل شبه عمد|شبه عمد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280152|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]]
* [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]]
* [[تعیین مسؤول حادثه رانندگی از میان مالک و راننده اتومبیل با نگاهی به قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی]]
* [[تعیین مسؤول حادثه رانندگی از میان مالک و راننده اتومبیل با نگاهی به قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی]]