ماده ۴۴۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۴۴ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۴۶ قانون مجازات اسلامی]]
== نکات تفسیری دکترین ==
به موجب این ماده، علاوه بر این که در فرض پیوند زدن عضو مورد [[جنایت]] توسط [[مجنی علیه]] پس از [[قصاص عضو|قصاص]]، نباید قائل به حقی برای جانی باشیم، بلکه چنانچه جانی نیز بعد از قصاص عضو قطع شده را مجدداً پیوند بزند، برای مجنی علیه حتی اگر همچنان عضو مقطوع خود را از دست داده باشد، حقی بر حفظ اثر قصاص به وجود نمی آید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352028|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> و کسی حق قطع این عضو را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426736|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>چرا که حق قصاص با قطع عضو تمام می شود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352024|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته در این خصوص چهار نظر وجود دارد :1- عدم جواز پیوند، چرا که این جواز با فلسفه قصاص منافات دارد. 2-جواز پیوند در صورت [[اذن|اجازه]] مجنی علیه 3- جواز پیوند در فرض پیوند عضو مورد جنایت از سوی مجنی علیه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> 4- جواز پیوند بر مبنای [[اصالة الاباحه|اصاله الاباحه]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419836|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
به موجب این ماده، علاوه بر این که در فرض پیوند زدن عضو مورد [[جنایت]] توسط [[مجنی علیه]] پس از [[قصاص عضو|قصاص]]، نباید قائل به حقی برای جانی باشیم، بلکه چنانچه جانی نیز بعد از قصاص عضو قطع شده را مجدداً پیوند بزند، برای مجنی علیه حتی اگر همچنان عضو مقطوع خود را از دست داده باشد، حقی بر حفظ اثر قصاص به وجود نمی آید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352028|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> و کسی حق قطع این عضو را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426736|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>چرا که حق قصاص با قطع عضو تمام می شود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352024|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته در این خصوص چهار نظر وجود دارد :1- عدم جواز پیوند، چرا که این جواز با فلسفه قصاص منافات دارد. 2-جواز پیوند در صورت [[اذن|اجازه]] مجنی علیه 3- جواز پیوند در فرض پیوند عضو مورد جنایت از سوی مجنی علیه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> 4- جواز پیوند بر مبنای [[اصالة الاباحه|اصاله الاباحه]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419836|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
در این خصوص، روایتی از امام جعفر صادق (ع) وجود دارد که به موجب آن بعد از قصاص گوش جانی، وی قسمت بریده شده را به گوش خود برگرداند، حضرت دستور داد تا دوباره گوش را ببرند، چرا که قصاص به دلیل عیبی است که در نتیجه آن بر جای می ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2357588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
 


=== مستندات فقهی ===
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
در این خصوص، روایتی از امام جعفر صادق (ع) وجود دارد که به موجب آن بعد از قصاص گوش جانی، وی قسمت بریده شده را به گوش خود برگرداند، حضرت دستور داد تا دوباره گوش را ببرند، چرا که قصاص به دلیل عیبی است که در نتیجه آن بر جای می ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2357588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# پس از اجرای قصاص، مداوا و درمان مرتکب مجاز است.
# بیهوش کردن مرتکب پس از قصاص مجاز می‌باشد.
# بی‌حس کردن عضو مرتکب بعد از اجرای قصاص جایز است.
# این اقدامات (مداوا، بیهوش کردن، بی‌حس کردن) تنها پس از اجرای قصاص امکان‌پذیر است.
# قانون مجازات اسلامی ترتیباتی برای حمایت از وضعیت مرتکب بعد از قصاص در نظر گرفته است.


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==