۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 446 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] | |||
* [[ماده ۲۵۲ قانون مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته توجه به [[ماده 446 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 446 قانون مجازات سابق]]، در این خصوص لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276224|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته توجه به [[ماده 446 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 446 قانون مجازات سابق]]، در این خصوص لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276224|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
بر اساس ماده | بر اساس [[ماده ۲۵۲ قانون مدنی]] آلمان، منافعی قابل جبران هستند که به موجب [[عرف]] و عقل و جریان طبیعی امور، قابل ایجاد هستند، این ضابطه نظیر همان ضابطه تمیز منافع بالقوه و قابل ایجاد و البته اندکی وسیع تر است. در حقوق انگلیس نیز در خصوص [[منافع تفویت شده]] از کشتی متوقف شده نیز از همین ضابطه استفاده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276208|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
به نظر می رسد مقصود از «فقدان دلیل اثباتی» در این ماده، همان [[اهل خبره|خبره]] معتمد یا دو [[شهادت|شاهد]] [[عدالت|عادل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | به نظر می رسد مقصود از «فقدان دلیل اثباتی» در این ماده، همان [[اهل خبره|خبره]] معتمد یا دو [[شهادت|شاهد]] [[عدالت|عادل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== مستندات فقهی === | |||
گروهی از فقها حکم این ماده را مستند به روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>حکم ماده فوق مطابق با [[قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر|قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین [[اصل استصحاب]] را نیز از مستندات وضع این قانون می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | گروهی از فقها حکم این ماده را مستند به روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>حکم ماده فوق مطابق با [[قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر|قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین [[اصل استصحاب]] را نیز از مستندات وضع این قانون می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
برخی از فقها بر این باورند که در فرض اختلاف میان جانی و مجنی علیه در برگشتن بینایی چشم، قول مجنی علیه مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276228|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها بر این باورند که در فرض اختلاف میان جانی و مجنی علیه در برگشتن بینایی چشم، قول مجنی علیه مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276228|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اختلاف میان مرتکب و مجنی‌ٌ‌علیه یا ولی او موضوع ماده است. | |||
# محور اختلاف بر سر بازگشت منفعت زایل‌شده یا نقصان‌یافته است. | |||
# در صورت نبود دلیل اثباتی، قول مجنی‌ٌ‌علیه یا ولی او مقدم است. | |||
# سوگند به عنوان ابزار اثبات نقش دارد. | |||
# نیاز به اجرای قسامه وجود ندارد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران]] | * [[اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران]] | ||