ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

اگرچه در خصوص اقلیت های دینی که مرتکب [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] بر [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|اعضا]] می شوند، باید مقررات راجع به مسمانان در خصوص آنها هم اعمال شود، اما در باب جنایت خطای محض، به نظر می رسد مسئله عهده دار شدن مسئولیت [[عاقله]] یا [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] را باید منتفی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098820|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> به طور کلی در خصوص دیه غیر مسلمانان سه دیدگاه وجود دارد:

3-محدودیت مسئولیت بیت المال به مواردی که نسبت به دیه مسلمانان نیز مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

مستند این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند که فرموده اند :«در میان اهل ذمه، [[عاقله|معاقله]] جاری نیست، خواه [[جنایت]]، [[قتل عمدی|قتل عمد]] باشد یا [[جراحت|جرح]]، در این صورت دیه از [[مال|اموال]] اهل ذمه اخذ خواهد شد و اگر او مالی نداشت و [[جزیه]] به امام  می داد، جنایت متوجه امام (ع) است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز معتقدند در این خصوص تصریحی در منابع فقهی یافت نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>

فقها معتقدند ارتکاب جنایت ولو خطای محض از سوی کافر ذمی، بر عهده خود او است و دیه از مال وی پرداخته می شود، این حکم حتی اگر خویشان کافر، مسلمان باشند نیز جاری است. چرا که خویشاوند مسلمان را نمی توان مسئول جنایات کافر دانست، لذا احتمال این است که بیت المال نسبت به جنایات ارتکابی از سوی غیر مسلمانان یا جنایات ارتکابی علیه آنان مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835812|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>منتها در فرض عجز کافر از پرداخت دیه حتی در فرض دادن مهلت طولانی به او، حکومت اسلامی در فرض پرداخت مالیات از سوی کافر به او، عاقله محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3343304|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref>  

== منابع ==