۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 25 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 25 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 58 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 58 قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
سابقاً قانونگذار در تبصره 3 [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] (اصلاحی 1377)، به مفاد این ماده اشاره داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | سابقاً قانونگذار در تبصره 3 [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] (اصلاحی 1377)، به مفاد این ماده اشاره داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در این ماده، قانونگذار به دادگاه اختیار داده تا در صورت لزوم، ضمن صدور حکم به آزادی مشروط، متهم را ملزم به تبعیت از دستورات مندرج در [[ماده 43 قانون مجازات اسلامی]] نماید، از ظاهر ماده چنین بر می آید که باید بین دادگاه و متهم در خصوص این دستورات توافقی حاصل شود، چرا که اگر متهم از همان ابتدا اعلام کند که دستورات را انجام نمیدهد، دیگر دلیلی برای پیش بینی این اعمال وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در این ماده، قانونگذار به دادگاه اختیار داده تا در صورت لزوم، ضمن صدور حکم به آزادی مشروط، متهم را ملزم به تبعیت از دستورات مندرج در [[ماده 43 قانون مجازات اسلامی]] نماید، از ظاهر ماده چنین بر می آید که باید بین دادگاه و متهم در خصوص این دستورات توافقی حاصل شود، چرا که اگر متهم از همان ابتدا اعلام کند که دستورات را انجام نمیدهد، دیگر دلیلی برای پیش بینی این اعمال وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاه می‌تواند در مدت آزادی مشروط، دستوراتی را صادر کند که محکوم موظف به اجرای آن‌هاست. | |||
# اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم در تصمیم‌گیری دادگاه مؤثر است. | |||
# دستورهای مورد نظر در قرار تعویق صدور حکم وجود دارند. | |||
# دادگاه باید آثار عدم تبعیت از دستورات و همچنین آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم قید کند. | |||
# تفهیم این دستورات و آثار مربوطه به محکوم ضروری است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1144 مورخ 1398/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/589 مورخ 1377/01/30 اظهار داشته: دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط حق رسیدگی به تخلفات و عدم رعایت شرایط مقرر برای استفاده از آزادی مشروط را دارد و گزارش ماموران مربوطه در مورد عدم رعایت شرایط، به تنهایی کافی برای لغو حکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233160|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/589 مورخ 1377/01/30 اظهار داشته: دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط حق رسیدگی به تخلفات و عدم رعایت شرایط مقرر برای استفاده از آزادی مشروط را دارد و گزارش ماموران مربوطه در مورد عدم رعایت شرایط، به تنهایی کافی برای لغو حکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233160|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۳۳: | ||
بهتر بود قانونگذار در خصوص امکانِ تغییر دستورهای دادگاه با مشاهده وضعیت متهم نیز امکانی را فراهم می آورد؛ هرچند با وجود عدم تصریح قانونگذار به نظر میرسد منعی برای تغییر دستورات توسط دادگاه و اعطای آزادی بیشتر به محکوم وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748156|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | بهتر بود قانونگذار در خصوص امکانِ تغییر دستورهای دادگاه با مشاهده وضعیت متهم نیز امکانی را فراهم می آورد؛ هرچند با وجود عدم تصریح قانونگذار به نظر میرسد منعی برای تغییر دستورات توسط دادگاه و اعطای آزادی بیشتر به محکوم وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748156|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | ||
= منابع = | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||