۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
در حقوق فرانسه نیز دادگاه آخرین اقامتگاه غایب صالح در رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708444|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=1}}</ref> | در حقوق فرانسه نیز دادگاه آخرین اقامتگاه غایب صالح در رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708444|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
نصب [[امین]] و امور وابسته به غایب مفقود الاثر در صلاحیت رسیدگی [[دادگاه خانواده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270480|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | نصب [[امین]] و امور وابسته به غایب مفقود الاثر در صلاحیت رسیدگی [[دادگاه خانواده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270480|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
در حال حاضر مطابق بند ۱۵ [[ماده ۴ قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ بنابراین دادگاه صلاحیت دار محلی که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده صلاحیت لازم برای رسیدگی به امور غایب مربوطه را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487736|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | در حال حاضر مطابق بند ۱۵ [[ماده ۴ قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ بنابراین دادگاه صلاحیت دار محلی که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده صلاحیت لازم برای رسیدگی به امور غایب مربوطه را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487736|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# رسیدگی به امور غائب مفقودالاثر بایستی در دادگاه شهرستان صورت گیرد. | |||
# محل صلاحیت دادگاه برای رسیدگی، آخرین اقامتگاه غائب است. | |||
# منظور از غائب مفقودالاثر فردی است که بهطور ناگهانی ناپدید شده و اطلاعاتی درباره وضعیت او وجود ندارد. | |||
# اقامتگاه آخر، به عنوان معیاری برای تعیین صلاحیت دادگاه استفاده میشود. | |||
# بررسی و رسیدگی به این امور مختص امور حسبی است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۷۷۸ مورخ ۱۳۶۵/۲/۱۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] منظور از رسیدگی به امور راجع به غایب مفقودالاثر که در [[ماده 126 قانون امور حسبی]] آمدهاست رسیدگی به اعلام غیبت تا صدور حکم و تعیین امین برای نگهداری اموال و دارایی غایب در صورت ضرورت و اقدامات تأمینی لازم برای حفظ اموال سپرده شده به امین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263560|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
[[رای وحدت رویه شماره 532 مورخ 1368/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در نصب امین)]] | [[رای وحدت رویه شماره 532 مورخ 1368/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در نصب امین)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/149 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی امور غایب مفقودالاثر]] | * [[نظریه شماره 7/99/149 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی امور غایب مفقودالاثر]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 532 مورخ 1368/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در نصب امین)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 532 مورخ 1368/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در نصب امین)]] |