ماده 210 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد [[وصیت]]، نایب موصی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3043892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد [[وصیت]]، نایب موصی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3043892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
در خصوص ماده ۲۱۰ [[قانون امور حسبی]] نظریه مشورتی [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مورخ ۱۳۴۴/۲/۵ این گونه بیان می‌دارد که مقصود از انتشار آگهی مذکور در ماده ۲۱۰ قانون امور حسبی و اعلان ساعت و روز تحریر ترکه برای اطلاع بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری است که ممکن است حقی بر ترکه متوفی داشته باشند بنابراین اگر جلسه تحریر ترکه به علتی تجدید شود و در ساعت و روزی که آگهی شده تحریر به عمل نیاید تاریخ تحریر ترکه باید مجدداً آگهی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568748|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه بخش مسئول تعیین زمان برای تحریر ترکه است.
# زمان تعیین شده نباید کمتر از یک ماه و بیشتر از سه ماه از تاریخ نشر آگهی باشد.
# آگهی باید در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.
# اشخاصی که باید در جلسه تحریر ترکه حاضر شوند شامل ورثه، نمایندگان قانونی، بستانکاران، مدیونین به متوفی، و کسانی که حقی بر ترکه متوفی دارند می‌باشند.
# علاوه بر آگهی عمومی، برای ورثه یا نماینده قانونی و وصی و موصی له که در قلمرو دادگاه اقامت دارند، احضاریه فردی ارسال می‌شود.
# حضور در جلسه تحریر ترکه در زمان و مکانی که دادگاه تعیین کرده الزامی است.
# هدف از ابلاغ فردی و آگهی عمومی، اطمینان از اطلاع‌رسانی به تمام ذی‌نفعان مرتبط با ترکه است.
 
== رویه های قضایی ==
در خصوص ماده ۲۱۰ [[قانون امور حسبی]] نظریه مشورتی [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مورخ ۱۳۴۴/۲/۵ این گونه بیان می‌دارد که مقصود از انتشار آگهی مذکور در [[ماده 210 قانون امور حسبی]] و اعلان ساعت و روز تحریر ترکه برای اطلاع بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری است که ممکن است حقی بر ترکه متوفی داشته باشند بنابراین اگر جلسه تحریر ترکه به علتی تجدید شود و در ساعت و روزی که آگهی شده تحریر به عمل نیاید تاریخ تحریر ترکه باید مجدداً آگهی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568748|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


رای شماره ۴۳۸۸ مورخ ۱۳۲۷/۸/۲۵ دادگاه عالی انتظامی قضات نیز مقرر می‌دارد: ایراد بر [[امین]] دادگاه بخش به این که اشخاصی را که دعوای نفعی در تحریر ترکه داشته‌اند قبل از احراز ذینفع بودنشان پذیرفته و با حضور آن‌ها تحریر ترکه نموده‌است وارد نیست زیرا قانون فقط اطلاع به اشخاص ذینفع را به هر طریقی که مقرر داشته لازم دانسته نه آن که حضور اشخاص غیر ذی‌نفع را مانع قرار داده باشد تا هر کسی به این داعیه در موقع تحریر ترکه حضور می‌یابد بدواً ملزم به اثبات ذی‌نفع بودن خود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000132|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
رای شماره ۴۳۸۸ مورخ ۱۳۲۷/۸/۲۵ دادگاه عالی انتظامی قضات نیز مقرر می‌دارد: ایراد بر [[امین]] دادگاه بخش به این که اشخاصی را که دعوای نفعی در تحریر ترکه داشته‌اند قبل از احراز ذینفع بودنشان پذیرفته و با حضور آن‌ها تحریر ترکه نموده‌است وارد نیست زیرا قانون فقط اطلاع به اشخاص ذینفع را به هر طریقی که مقرر داشته لازم دانسته نه آن که حضور اشخاص غیر ذی‌نفع را مانع قرار داده باشد تا هر کسی به این داعیه در موقع تحریر ترکه حضور می‌یابد بدواً ملزم به اثبات ذی‌نفع بودن خود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000132|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>