ماده 240 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>

[[وارث|وارثان]] در برابر ترکه، بر پایه [[رضا]]<nowiki/>ی خود به جانشینی مورث، یکی از این سه وضع را دارند. ۱-قبولی بی قید ترکه. بدین معنی که میراث را ببرند و دیون و واجبات مالی را بدهند. موضعی که به‌طور معمول وارثان نزدیک تر انتخاب می‌کنند تا خانواده در همان وضع پیشین استوار بماند و سایه منت طلبکاران بر سرشان سنگینی نکند. ۲-قبولی در حدود صورت تحریر ترکه. در این فرض نیز وارث ترکه را می‌پذیرد. ولی با قید حدود تحریر ترکه، خاطر نشان می‌کند که تنها تا میزان آنچه از ترکه به او می‌رسد مسئول پرداخت دیون است. این قید در حقوق فرانسه و کشورهای پیرو آن که وارث در مورد دیون هم قائم مقام مورث است، اهمیت زیادی دارد ولی در حقوق ایران که وارث هیچ‌گاه وظیفه ندارد از مال خود دین مورث را بدهد و دین متوفی به ترکه تعلق می‌گیرد، در مرحله ثبوت اثری ندارد منتها در مرحله اثبات، اماره کفایت ترکه را از بین می‌برد و وارث را در موضع مناسب تری قرار می‌دهد. ۳-رد ترکه. در این فرض، وارث عطای میراث را به لقایش می‌بخشد و در تصفیه و اداره ترکه دخالت نمی‌کند با وجود این، اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از آن باقی بماند، به او داده می‌شود؛ یعنی، بر خلاف آنچه به ظاهر می‌نماید رد ترکه به معنی رد مالکیت آن نیست؛ به معنی رد تصفیه ترکه است. درخواست تصفیه ترکه، وضع تملیک را تغییر نمی‌دهد و وارثان با این اقدام دخالت مقام عمومی را در این باره درخواست می‌کنند و ولایت طبیعی خود بر ترکه را به او و مدیر ترکه می‌سپارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328660|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

== منابع ==