۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
مقدمات تقسیم: عبارت از تعیین کارشناس و نقشه‌بردار نسبت به اموال غیرمنقول و اریاب و امثال آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16404|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | مقدمات تقسیم: عبارت از تعیین کارشناس و نقشه‌بردار نسبت به اموال غیرمنقول و اریاب و امثال آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16404|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که تمامی شرکاء به تقسیم مال مشترک و طرز آن راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می‌آید، زیرا هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع را از مال خود دارد و تقسیم یکی از آن تصرفات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592740|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | در صورتی که تمامی شرکاء به تقسیم مال مشترک و طرز آن راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می‌آید، زیرا هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع را از مال خود دارد و تقسیم یکی از آن تصرفات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592740|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
* اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که در موردی که [[قیم]] [[صغیر]] یا سایر [[ورثه]] در [[دادگاه]] نسبت به نحوه تقسیم [[ماترک]] تراضی و [[سازش]] می‌نماید آیا کسب موافقت دادسرا نیز ضروری است؟ بیان می‌دارد: در مورد سؤال راجع به این که دعوا به خواسته توافق در سهم الارث طبق وصیت شفاهی متوفی مطرح گردیده به لحاظ طرفیت صغیر طبق ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی (منسوخ) کسب نظر دادستان ضروری است و سازش دعوا نیز طبق [[ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی]] با تصویب [[دادستان]] ممکن است. چون تقسیم در امور حسبی است و طبق [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]] دخالت و اقدام دادستان در امور مذکور مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده باشد و لزوم دخالت و اقدام دادستان در امر تقسیم در قانون تصریح نشده‌است اقدام برای کسب عقیده دادسرا در این خصوص (خواه بین صاحبان مال محجور باشد یا نباشد) مورد ندارد و [[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] هم در رسیدگی به [[دعوا|دعاوی]] اعمال می‌شود نه در رسیدگی به امور حسبی اعم از این که ماترک منقول باشد یا غیرمنقول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# افراد ذینفع می‌توانند در دادگاه حضور یابند. | |||
# امکان توافق و تراضی در مورد مقدمات یا نحوه تقسیم اموال میان افراد ذینفع وجود دارد. | |||
# دادگاه می‌تواند قراردادی که افراد ذینفع بر سر آن به توافق رسیده‌اند، ثبت کند. | |||
# دادگاه برای توافق حاصله یک صورت مجلس تنظیم می‌نماید. | |||
# صورت مجلس دادگاه شامل جزئیات قرارداد توافق شده است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که در موردی که [[قیم]] [[صغیر]] یا سایر [[ورثه]] در [[دادگاه]] نسبت به نحوه تقسیم [[ماترک]] تراضی و [[سازش]] می‌نماید آیا کسب موافقت دادسرا نیز ضروری است؟ بیان می‌دارد: در مورد سؤال راجع به این که دعوا به خواسته توافق در سهم الارث طبق وصیت شفاهی متوفی مطرح گردیده به لحاظ طرفیت صغیر طبق [[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] (منسوخ) کسب نظر دادستان ضروری است و سازش دعوا نیز طبق [[ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی]] با تصویب [[دادستان]] ممکن است. چون تقسیم در امور حسبی است و طبق [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]] دخالت و اقدام دادستان در امور مذکور مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده باشد و لزوم دخالت و اقدام دادستان در امر تقسیم در قانون تصریح نشده‌است اقدام برای کسب عقیده دادسرا در این خصوص (خواه بین صاحبان مال محجور باشد یا نباشد) مورد ندارد و [[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] هم در رسیدگی به [[دعوا|دعاوی]] اعمال می‌شود نه در رسیدگی به امور حسبی اعم از این که ماترک منقول باشد یا غیرمنقول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/189 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف ورثه در ماترک]] | * [[نظریه شماره 7/1400/189 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف ورثه در ماترک]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/320 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقسیم ترکه از سوی احدی از ورثه که سهم خود را منتقل کرده]] | * [[نظریه شماره 7/99/320 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقسیم ترکه از سوی احدی از ورثه که سهم خود را منتقل کرده]] | ||