۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 318 قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده 320 قانون امور حسبی]] | * [[ماده 320 قانون امور حسبی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
قرعه: در لغت، یعنی سهم، نصیب و تفأل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107588|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> کاربرد قاعده قرعه، به عنوان قاعده ای استثنایی، زمانی است که هیچ راه دیگری، جهت تعیین تقدم و تأخر حقوق طرفین نزاع، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11892|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | قرعه: در لغت، یعنی سهم، نصیب و تفأل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107588|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> کاربرد قاعده قرعه، به عنوان قاعده ای استثنایی، زمانی است که هیچ راه دیگری، جهت تعیین تقدم و تأخر حقوق طرفین نزاع، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11892|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
دلیل وضع ماده 318 قانون امور حسبی و استفاده از قرعه این است که در تقسیم، بدون جانبداری هر یک از شرکاء سهمی که از نظر ارزش مساوری با هر یک از سهام دیگر است اصابت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592812|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | دلیل وضع [[ماده 318 قانون امور حسبی]] و استفاده از قرعه این است که در تقسیم، بدون جانبداری هر یک از شرکاء سهمی که از نظر ارزش مساوری با هر یک از سهام دیگر است اصابت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592812|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در تقسیم خواه به افراز باشد یا تعدیل یا رد پس از تعدیل سهام در صورتی که تمامی شرکا در انتخاب حصه خود تراضی نمودند به همان نحو افراز می شود و در صورتی که توافق ننمودند بر اساس [[ماده 319 قانون امور حسبی]] و 598 قانون مدنی، استقراع به عمل خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592788|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517520|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2881132|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# پس از تعدیل سهام ورثه، اگر ورثه در تعیین حصه به توافق نرسند. | |||
# تعیین سهام وراث از طریق قرعه‌کشی انجام می‌شود. | |||
# استفاده از روش قرعه به عنوان راه‌حل نهایی در صورت عدم توافق. | |||
# شرط اصلی برای انجام قرعه‌کشی، عدم تراضی بین ورثه است. | |||
# تمرکز بر روند اجرایی تقسیم ارث در صورت بروز اختلاف. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
رای شماره 1219 مورخ 1317/10/29 شعبه چهارم [[دیوان عالی کشور]] مقرر می دارد: چون طبق مدلول [[ماده ۵۹۸ قانون مدنی|ماده 598 قانون مدنی]] و ماده 319 [[قانون امور حسبی]] در تقسیم [[مال|اموال]] مشترک پس از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی شرکاء حصص آن ها از طریق قرعه معین می شود بنابراین اگر کارشناس به جای این که سهام شرکاء را از خانه های مورد افراز بر حسب قیمت تعدی نماید تا در صورت عدم تراضی به قرعه تعیین سهام بشود بنا بر نظر خود خانه ای را در سهم یکی قرار داده است و همین تقسیم بدون کسب رضایت صاحبان سهام و بدون اقدام به قرعه مورد حکم دادگاه واقع شود حکم مزبور بر خلاف قانون است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650048|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | رای شماره 1219 مورخ 1317/10/29 شعبه چهارم [[دیوان عالی کشور]] مقرر می دارد: چون طبق مدلول [[ماده ۵۹۸ قانون مدنی|ماده 598 قانون مدنی]] و ماده 319 [[قانون امور حسبی]] در تقسیم [[مال|اموال]] مشترک پس از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی شرکاء حصص آن ها از طریق قرعه معین می شود بنابراین اگر کارشناس به جای این که سهام شرکاء را از خانه های مورد افراز بر حسب قیمت تعدی نماید تا در صورت عدم تراضی به قرعه تعیین سهام بشود بنا بر نظر خود خانه ای را در سهم یکی قرار داده است و همین تقسیم بدون کسب رضایت صاحبان سهام و بدون اقدام به قرعه مورد حکم دادگاه واقع شود حکم مزبور بر خلاف قانون است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650048|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین در رای شماره 22/297 مورخ 1369/5/14 شعبه 22 دیوان عالی کشور آمده است: به موجب ماده 319 قانون امور حسبی در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه در تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آن ها به قرعه معین می شود. مطابق ماده 598 قانون مدنی ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن ها به قرعه معین می گردد.<ref name=":0" /> | همچنین در رای شماره 22/297 مورخ 1369/5/14 شعبه 22 دیوان عالی کشور آمده است: به موجب [[ماده 319 قانون امور حسبی]] در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه در تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آن ها به قرعه معین می شود. مطابق ماده 598 قانون مدنی ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن ها به قرعه معین می گردد.<ref name=":0" /> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||