۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(←رویه‌های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/945 مورخ 1401/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای تعهدات متوفای بلاوارث ذیل وریه ها.) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 335 قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۹۴۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 328 قانون امور حسبی|ماده ۳۲۸ قانون امور حسبی]] | * [[ماده 328 قانون امور حسبی|ماده ۳۲۸ قانون امور حسبی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۳: | ||
دادستان: که به او [[مدعی‌العموم]] و [[مقام تعقیب]] نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | دادستان: که به او [[مدعی‌العموم]] و [[مقام تعقیب]] نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
منظور از اشخاص ذینفع در ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی، بستانکاران از متوفی و [[وصی]] بر ثلث می‌باشد. همچنین است موصی له در صورتی که [[وصیت]] به جزء مشاع شده باشد، و الا چنانچه وصیت به عین معین شده‌است موصی له در ترکه ذینفع نمی‌باشد تا بتواند درخواست تعیین مدیر ترکه بنماید بلکه مانند منتقل الیه در عقود تملیکی در موصی به خود می‌تواند صرف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16312|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> در خصوص ماده مذکور باید توجه داشت که تعیین مدیر ترکه به عهده [[مقام قضایی|دادرس]] است و هر که را که صالح بداند منتصب خواهد کرد. اگرچه از طرف دادستان افراد دیگری پیشنهاد شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> لازم است ذکر شود که حکم [[قانون]] در مورد ماده ۳۲۷ [[قانونی امور حسبی]] هم شامل موردی است که وارثان شناخته نشده‌اند و هم شامل موردی است که ترکه، وارثی ندارد و مقام عمومی باید آن را اداره کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | منظور از اشخاص ذینفع در ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی، بستانکاران از متوفی و [[وصی]] بر ثلث می‌باشد. همچنین است موصی له در صورتی که [[وصیت]] به جزء مشاع شده باشد، و الا چنانچه وصیت به عین معین شده‌است موصی له در ترکه ذینفع نمی‌باشد تا بتواند درخواست تعیین مدیر ترکه بنماید بلکه مانند منتقل الیه در عقود تملیکی در موصی به خود می‌تواند صرف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16312|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> در خصوص ماده مذکور باید توجه داشت که تعیین مدیر ترکه به عهده [[مقام قضایی|دادرس]] است و هر که را که صالح بداند منتصب خواهد کرد. اگرچه از طرف دادستان افراد دیگری پیشنهاد شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> لازم است ذکر شود که حکم [[قانون]] در مورد ماده ۳۲۷ [[قانونی امور حسبی]] هم شامل موردی است که وارثان شناخته نشده‌اند و هم شامل موردی است که ترکه، وارثی ندارد و مقام عمومی باید آن را اداره کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۹: | ||
مطابق مواد ۳۲۷ و ۳۲۸ قانون امور حسبی در صورتی که وراث متوفی معلوم نباشند یا معلوم باشند و ترکه را رد نمایند به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود و تعیین مدیر ترکه توسط دادگاه به عمل بیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613556|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | مطابق مواد ۳۲۷ و ۳۲۸ قانون امور حسبی در صورتی که وراث متوفی معلوم نباشند یا معلوم باشند و ترکه را رد نمایند به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود و تعیین مدیر ترکه توسط دادگاه به عمل بیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613556|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۸۷ مورخ ۱۳۶۱/۳/۱۵ سؤال شده‌است که شخصی فوت نموده و فقط یک زوجه دائم از او باقی مانده‌است. طبق گواهی انحصار وراثت صادره از دادگاه زوجه وارث یک چهارم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار متوفی است و مابقی متعلق به دولت مانند سایر وراث بلافاصله حق هرگونه دخل و تصرف در ترکه و من جمله فروش آن را دارد یا باید ده سال بگذرد و آنگاه اقدام کند؟ در جواب این سؤال آمده‌است: بر حسب صریح ذیل ماده ۹۴۹ قانون مدنی بقیه ترکه بعد از وضع نصیب زوجه در حکم مال اشخاص بلاوارث هم مقررات مواد ۳۲۷ تا ۳۳۹ و از جمله ماده | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر وارث متوفی مشخص نباشد، اقداماتی برای مدیریت ترکه انجام می‌شود. | |||
# دادستان می‌تواند درخواست تعیین مدیر برای اداره ترکه را داشته باشد. | |||
# اشخاص ذینفع نیز می‌توانند درخواست تعیین مدیر برای اداره ترکه را داشته باشند. | |||
# هدف از تعیین مدیر، اداره و مدیریت ترکه متوفی است. | |||
# تعیین مدیر ترکه زمانی صورت می‌گیرد که وارثی برای متوفی معلوم نباشد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/168 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/679 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۵۷۹۶ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۱۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]] دخالت دادستان در [[امور حسبی]] را ناظر به موردی دانسته که در قانون تصریح شده، بنابراین تجاوز از این اختیارات خروج از قانون است. طبق [[ماده 327 قانون امور حسبی]] در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان برای اداره ترکه دادگاه اقدام به تعیین مدیر ترکه خواهد نمود. دفتر شعبه اموال بلاصاحب و بلاوارث امور مربوط به اموال متوفیان بلاوارث را انجام می‌دهد و این وظایف ناشی از اختیاراتی است که قانون به دادستان محول نموده و هرچند ممکن است [[دادگاه]] بنا بر جهاتی احد از کارکنان آن شعبه را به سمت مدیر ترکه تعیین و منصوب نماید لیکن این امر نه به آن معنی است که در دادگاه شعبه اموال بلاصاحب و بلاوارث را که دارای یک نوع شخصیت حقوقی بوده و خود قانوناً وظایفی بر عهده دارد که مقررات قانون امور حسبی پیش‌بینی نموده‌است برای یک یا تعدادی از پرونده‌ها به عنوان مدیر ترکه تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999620|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۸۷ مورخ ۱۳۶۱/۳/۱۵ سؤال شده‌است که شخصی فوت نموده و فقط یک زوجه دائم از او باقی مانده‌است. طبق گواهی انحصار وراثت صادره از دادگاه زوجه وارث یک چهارم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار متوفی است و مابقی متعلق به دولت مانند سایر وراث بلافاصله حق هرگونه دخل و تصرف در ترکه و من جمله فروش آن را دارد یا باید ده سال بگذرد و آنگاه اقدام کند؟ در جواب این سؤال آمده‌است: بر حسب صریح ذیل [[ماده ۹۴۹ قانون مدنی]] بقیه ترکه بعد از وضع نصیب زوجه در حکم مال اشخاص بلاوارث هم مقررات مواد ۳۲۷ تا ۳۳۹ و از جمله [[ماده 335 قانون امور حسبی]] باید رعایت گردد. | |||
در رای اصراری شماره ۲۸۰۰۲ مورخ ۱۳۳۱/۱۱/۵ هیئت عمومی شعب حقوقی [[دیوان عالی کشور]] نیز این گونه آمده‌است که همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است، دادگاه به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین ترکه می‌نماید، اعم از این که متوفی بازرگان یا غیر بازرگان باشد. الزام رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور [[تاجر|بازرگانان]] [[ورشکسته]] در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۳ قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999616|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | در رای اصراری شماره ۲۸۰۰۲ مورخ ۱۳۳۱/۱۱/۵ هیئت عمومی شعب حقوقی [[دیوان عالی کشور]] نیز این گونه آمده‌است که همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است، دادگاه به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین ترکه می‌نماید، اعم از این که متوفی بازرگان یا غیر بازرگان باشد. الزام رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور [[تاجر|بازرگانان]] [[ورشکسته]] در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۳ قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999616|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اداره تركه متوفی توسط دادگاه بخش)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اداره تركه متوفی توسط دادگاه بخش)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/945 مورخ 1401/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای تعهدات متوفای بلاوارث]] | * [[نظریه شماره 7/1401/945 مورخ 1401/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای تعهدات متوفای بلاوارث]] | ||