۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
دستمزد کارشناس، هزینه آگهی و هزینه‌های مزایده و مانند آن در خصوص تصفیه و تقسیم ترکه برداشت شود و اگر یکی از ورثه پرداخت کند باید به نسب سهام هر یک از وراث از ایشان وصول نمود. وصل هزینه‌ها به نسبت سهم هر یک از ورثه از ایشان به مثابه کسر ازترکه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه‌ها و تعرفه‌ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2290976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان‌شناس|چاپ=1}}</ref> | دستمزد کارشناس، هزینه آگهی و هزینه‌های مزایده و مانند آن در خصوص تصفیه و تقسیم ترکه برداشت شود و اگر یکی از ورثه پرداخت کند باید به نسب سهام هر یک از وراث از ایشان وصول نمود. وصل هزینه‌ها به نسبت سهم هر یک از ورثه از ایشان به مثابه کسر ازترکه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه‌ها و تعرفه‌ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2290976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان‌شناس|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت باید توسط درخواست‌کننده پرداخت شود. | |||
# هزینه‌هایی که مربوط به حفظ، اداره، تحریر، تصفیه و تقسیم ترکه هستند، از خود ترکه کسر می‌شوند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
در نظریه مشورتی شماره این گونه مقرر شده‌است که طبق ماده ۱ آیین‌نامه حق‌الزحمه مدیر تصفیه و مدیر ترکه بر طبق قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۶ و مادتین ۳۷۷ و ۳۷۸ قانون امور حسبی حق‌الزحمه مدیر ترکه پس از وضع هزینه‌های مربوط از قبیل هزینه آگهی و حصر ورثه و غیره و بعد از پرداخت [[دین|دیون]] متوفی و اخراج مورد [[وصیت]] از [[ماترک]] و با توجه به ارزش ترکه موجود بر مبنای ماده ۱ آیین‌نامه مذکور احتساب و پرداخت می‌شود و تعیین آن به نظر دادگاه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | در نظریه مشورتی شماره این گونه مقرر شده‌است که طبق ماده ۱ آیین‌نامه حق‌الزحمه مدیر تصفیه و مدیر ترکه بر طبق قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۶ و مادتین ۳۷۷ و ۳۷۸ قانون امور حسبی حق‌الزحمه مدیر ترکه پس از وضع هزینه‌های مربوط از قبیل هزینه آگهی و حصر ورثه و غیره و بعد از پرداخت [[دین|دیون]] متوفی و اخراج مورد [[وصیت]] از [[ماترک]] و با توجه به ارزش ترکه موجود بر مبنای ماده ۱ آیین‌نامه مذکور احتساب و پرداخت می‌شود و تعیین آن به نظر دادگاه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||