۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 164 قانون کار]] | |||
* [[ماده 27 قانون کار]] | * [[ماده 27 قانون کار]] | ||
* [[ماده 166 قانون کار]] | * [[ماده 166 قانون کار]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | [[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
هرچند، قانون کار در خصوص اخراج غیر موجه یا مصادیق ان تعریفی ارائه نکرده است؛ اما در هر حال اخراج غیر موجه را باید نوعی اخراج دانست که توسط کارفرما و بدون رعایت موازین قانونی انجام پذیرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4576672|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | هرچند، قانون کار در خصوص اخراج غیر موجه یا مصادیق ان تعریفی ارائه نکرده است؛ اما در هر حال اخراج غیر موجه را باید نوعی اخراج دانست که توسط کارفرما و بدون رعایت موازین قانونی انجام پذیرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4576672|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
پرداخت حق سنوات در اخراج هایی که خارج از اختیار کارگر حاصل می شود مثل اختلال در وضع اقتصادی کارگاه و ورشکستگی و یا اخراج کارگری که توقیف او منجر به محکومیتش شود و ارتباطی به قصور یا تقصیر او در کارگاه نداشته باشد منطقی بوده و میزان ان پرداخت حق سنوات به نسبت هر سال یک ماه اخرین حقوق کارگر میباشد که در ماده 165 قانون کار بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714216|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | پرداخت حق سنوات در اخراج هایی که خارج از اختیار کارگر حاصل می شود مثل اختلال در وضع اقتصادی کارگاه و ورشکستگی و یا اخراج کارگری که توقیف او منجر به محکومیتش شود و ارتباطی به قصور یا تقصیر او در کارگاه نداشته باشد منطقی بوده و میزان ان پرداخت حق سنوات به نسبت هر سال یک ماه اخرین حقوق کارگر میباشد که در [[ماده 165 قانون کار]] بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714216|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | ||
مهم ترین سند بین المللی در زمینه اخراج یعنی مقاوله نامه ی شماره 158 مصوب 1982 سازمان بین المللی کار، که در شماری از کشورهای عضو این سازمان تاثیر به سزایی داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3521552|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | مهم ترین سند بین المللی در زمینه اخراج یعنی مقاوله نامه ی شماره 158 مصوب 1982 سازمان بین المللی کار، که در شماری از کشورهای عضو این سازمان تاثیر به سزایی داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3521552|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۴: | ||
در صورتی که در اخراج کارگر مقررات قانونی رعایت نشود و کارفرما بدون ادله قابل قبول و یا بدون کسب نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی مربوطه و یا در صورت نبودن یا تشکیل نشدن مجامع کارگری، بدون اخذ نظر مثبت هیات تشخیص اقدام به اخراج کارگر نماید چنین اخراجی غیر موجه بوده و به حکم مواد 29 و 165 قانون کار، کارفرما وظیفه دارد او را به کار سابق اعاده و حقوق و مزایای ایام تعلیق را از زمان اخراج بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753840|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | در صورتی که در اخراج کارگر مقررات قانونی رعایت نشود و کارفرما بدون ادله قابل قبول و یا بدون کسب نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی مربوطه و یا در صورت نبودن یا تشکیل نشدن مجامع کارگری، بدون اخذ نظر مثبت هیات تشخیص اقدام به اخراج کارگر نماید چنین اخراجی غیر موجه بوده و به حکم مواد 29 و 165 قانون کار، کارفرما وظیفه دارد او را به کار سابق اعاده و حقوق و مزایای ایام تعلیق را از زمان اخراج بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753840|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | ||
چنانچه با بررسی هایی که توسط هیات حل اختلاف انجام خواهد شد مراتب مازاد بودن کارگر مورد تایید هیات حل اختلاف قرار گیرد هیات می تواند مستند به ماده 165 قانون کار قطع رابطه را پذیرفته و ضمن تعیین حق سنوات وی او را جهت برخورداری از مستمری بیمه بیکاری معرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4576840|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | چنانچه با بررسی هایی که توسط هیات حل اختلاف انجام خواهد شد مراتب مازاد بودن کارگر مورد تایید هیات حل اختلاف قرار گیرد هیات می تواند مستند به [[ماده 165 قانون کار]] قطع رابطه را پذیرفته و ضمن تعیین حق سنوات وی او را جهت برخورداری از مستمری بیمه بیکاری معرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4576840|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
در فصل مربوط به مراجع حل اختلاف، قانون گذار ناگزیر شده است هم واژه اخراج را به کار برد و هم ان را به «موجه» و «غیر موجه» تقسیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3521844|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | در فصل مربوط به مراجع حل اختلاف، قانون گذار ناگزیر شده است هم واژه اخراج را به کار برد و هم ان را به «موجه» و «غیر موجه» تقسیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3521844|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۱: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
هر گاه هیات حل اختلاف اخراج کارگر توسط کارفرما را غیر موجه تشخیص دهد حکم بازگشت به کار کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی کارگر از تاریخ اخراج صادر می نماید. در غیر این صورت موجه بودن اخراج کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 قانون کار می شود. هر گاه کارگر پس از اخراج نخواهد به واحد مزبور بازگردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت به کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق سابقه کار به کارگر پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119876|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | هر گاه هیات حل اختلاف اخراج کارگر توسط کارفرما را غیر موجه تشخیص دهد حکم بازگشت به کار کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی کارگر از تاریخ اخراج صادر می نماید. در غیر این صورت موجه بودن اخراج کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در [[ماده 27 قانون کار]] می شود. هر گاه کارگر پس از اخراج نخواهد به واحد مزبور بازگردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت به کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق سابقه کار به کارگر پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119876|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه بداند، حکم بازگشت به کار صادر می‌شود. | |||
# در صورتی که اخراج غیرموجه تشخیص داده شود، کارفرما باید حق‌السعی کارگر را از تاریخ اخراج پرداخت کند. | |||
# اگر اخراج موجه باشد، کارگر مستحق دریافت حق سنوات می‌شود. | |||
# حق سنوات بر اساس [[ماده 27 قانون کار]] محاسبه می‌شود. | |||
# اگر کارگر نخواهد به کار بازگردد، کارفرما باید به ازای هر سال سابقه کار، معادل ۴۵ روز مزد به وی پرداخت کند. | |||
# پرداخت حق سنوات و مزد عدم بازگشت بر اساس سابقه خدمت کارگر تعیین می‌شود. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[صلاحیت انحصاری]] | * [[صلاحیت انحصاری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:مراجع حل اختلاف]] | [[رده:مراجع حل اختلاف]] | ||
[[رده:کارگر]] | [[رده:کارگر]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۵۴: | ||
[[رده:اخراج کارگر]] | [[رده:اخراج کارگر]] | ||
[[رده:حق سنوات]] | [[رده:حق سنوات]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۱۲ دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخراج به ادعای وضع بد اقتصادی]] | |||