۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 43 قانون کار]] | |||
* [[ماده 45 قانون کار]] | |||
* [[ماده 34 قانون کار]] | * [[ماده 34 قانون کار]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
مطابق بخشی از [[ماده 24 قانون کار 1337]]: «[[کارگر]] نمی‌تواند بیش از یک‌چهارم [[مزد]] خود را در مقابل هر گونه بدهی [[حواله]] نماید مگر در مورد بدهی راجع به خرید اجناس ضروری زندگی که از شرکت‌های تعاونی خریداری نموده باشد. نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات [[قانون مدنی]] می‌باشد.». بنابراین در این قانون از منع برداشت مازاد بر حداقل مزد از حقوق کارگر سخنی به میان نیامده بوده است. | مطابق بخشی از [[ماده 24 قانون کار 1337]]: «[[کارگر]] نمی‌تواند بیش از یک‌چهارم [[مزد]] خود را در مقابل هر گونه بدهی [[حواله]] نماید مگر در مورد بدهی راجع به خرید اجناس ضروری زندگی که از شرکت‌های تعاونی خریداری نموده باشد. نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات [[قانون مدنی]] می‌باشد.». بنابراین در این قانون از منع برداشت مازاد بر حداقل مزد از حقوق کارگر سخنی به میان نیامده بوده است. | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
از این ماده چنین بر می آید که بدهی [[کارفرما]] نسبت به حداقل [[مزد]] و نیز نسبت به زاد بر یک چهارم کل مزد [[کارگر]] قابل [[تهاتر]] با طلب [[کارفرما]] از [[کارگر]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | از این ماده چنین بر می آید که بدهی [[کارفرما]] نسبت به حداقل [[مزد]] و نیز نسبت به زاد بر یک چهارم کل مزد [[کارگر]] قابل [[تهاتر]] با طلب [[کارفرما]] از [[کارگر]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۰: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# کارفرما نمی‌تواند به اختیار خود بدهی کارگر را از مزد او کسر کند و این کار نیاز به حکم دادگاه دارد. | |||
# تنها مبلغ مازاد بر حداقل مزد قابل برداشت است. | |||
# حداکثر میزان کسری که می‌تواند از مزد کارگر برداشت شود، یک چهارم کل مزد است. | |||
# نفقه و لباس افراد واجب‌النفقه کارگر مستثنی از این قاعده است و بر اساس مقررات قانون مدنی تعیین می‌شود. | |||
# تاکید بر حمایت از حداقل معیشت کارگر با محدود کردن میزان کسر از مزد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1559 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر حقوق کارکنان سازمان اداری بدون طرح دعوی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1559 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر حقوق کارکنان سازمان اداری بدون طرح دعوی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:حق السعی]] | [[رده:حق السعی]] | ||