۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اعمال [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، مستلزم سه شرط است: | اعمال [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، مستلزم سه شرط است: | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۶: | ||
نکتهٔ دیگر آنکه، [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، حکم مندرج در [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] را به نحو کامل‌تری بیان کرده‌است. لیکن باید توجه داشت که حکم [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۶۵]] مربوط به رفع [[تصرف عدوانی]] است و [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۸]] راجع به خلع ید از ملک زراعی است و نمی‌توان [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] را [[ناسخ]] [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] دانست زیرا هر چند که حکم رفع تصرف عدوانی و خلع ید از ملک زراعی مشابهت دارند اما وحدت موضوع وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155556|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | نکتهٔ دیگر آنکه، [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، حکم مندرج در [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] را به نحو کامل‌تری بیان کرده‌است. لیکن باید توجه داشت که حکم [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۶۵]] مربوط به رفع [[تصرف عدوانی]] است و [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۸]] راجع به خلع ید از ملک زراعی است و نمی‌توان [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] را [[ناسخ]] [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] دانست زیرا هر چند که حکم رفع تصرف عدوانی و خلع ید از ملک زراعی مشابهت دارند اما وحدت موضوع وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155556|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت زراعت در ملک مورد حکم خلع ید و عدم تعیین تکلیف زراعت در حکم، شرایط خاصی باید رعایت شود. | |||
# اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، محکوم‌علیه موظف به برداشت فوری محصول است. | |||
# در صورت عدم برداشت محصول توسط محکوم‌علیه، دادورز می‌تواند محصول را برداشت کند و هزینه‌های آن را از محکوم‌علیه وصول کند. | |||
# اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد، محکوم‌له می‌تواند بهای زراعت را پرداخت و ملک را تصرف کند یا ملک را به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد تا محصول برسد و اجرت‌المثل دریافت کند. | |||
# تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل به عهده دادگاه است. | |||
# نظر دادگاه در مورد تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل قطعی است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۳۵۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «وجود مستحدثات متعلق به محکوم‌علیه در محل اجرای حکم خلع ید مانع از اجرا نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۳۵۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «وجود مستحدثات متعلق به محکوم‌علیه در محل اجرای حکم خلع ید مانع از اجرا نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* '''[[نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز]]''' | * '''[[نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز]]''' | ||