ماده ۵ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]]

* [[ماده ۲۶۸ قانون تجارت|ماده 268 قانون تجارت]]

درصورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است علامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

در راستای ماده مزبور لازم به ذکر است که، چکی که صادر کننده آن، در تاریخ مذکور در چک نزد محال علیه پول یا اعتبار نداشته باشد، چک بی محل می باشد. لیکن در فرضی که صادرکننده به بانک دستور عدم پرداخت بدهد، چنین چکی بی محل نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> پرداخت موجودی در فرض کسر موجودی، تنها با درخواست دارنده چک صورت می گیرد و دارنده ممکن است چنین درخواستی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== نکات توضیحی ==

از آنجا که ممکن است چک کلاً یا جزئاً محل نداشته باشد، مقنن برای حمایت از دارنده چک مقرر داشته است که بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب شخص را حتی کمتر از مبلغ چک باشد، به دارنده بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652212|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> برخلاف ماده صدرالذکر، به موجب [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]] لازم به ذکر است که متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند. لیکن در راستای آن ماده، به موجب [[ماده ۲۶۸ قانون تجارت|ماده 268 قانون تجارت]] [[دارنده برات]] مکلف است که پرداخت جزئی برات را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4376284|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* درخصوص صدور چک بی محل برابر رأی شماره 2732 دیوان عالی کشور مورخ 1337/08/07، اگر در تصدیق بانک نوشته شده باشد (به واسطه عدم موجودی کافی) و صریحاً معین نشده باشد که چه مبلغ کسر محل بوده است، چون این معنی در تعیین جزای نقدی مؤثر می باشد، لذا صدور چک بر محکومیت متهم صحیح نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/915 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار عدم ثبت چک توسط دارنده]]