ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

* [[ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی]]

«[[مهدور الدّم]]» را می‌توان کسی دانست که ریختن خونش، جرم نیست و در مقابل معصوم الدّم قرار دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331048|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> که به معنای شخصی است که به موجب شرع، [[قتل]] او حرام اعلام شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

ماده مورد بررسی، یکی از مصادیق [[علل موجهه جرم]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349720|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>به موجب این ماده، کشتن افراد مهدور الدم که شرعاً مستحق قتل هستند، از سوی هر کسی حتی عموم مردم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349732|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> موجب قصاص نمی‌باشد، چرا که جان این افراد در نگاه قانون، فاقد احترام است و تعرض به نفس آنان، موجب [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727184|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>نمونه‌هایی از این افراد عبارتند از: [[زنای محصنه|زانی محصن]] و محصنه، مرتکبین پاره ای از جرایم حدی با سه بار [[تکرار جرم در حدود|تکرار جرم]] و اعمال حد سه باره بر آنها،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> [[محاربه|محاربین]] و قاتلین (در فرض کشتن قاتل از سوی [[ولی دم|اولیاء دم]]) و متجاوزین در فرض کشتن آن‌ها در مقام دفاع مشروع و …،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576224|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین می‌توان گفت محقون الدم بودن مجنی علیه، از جمله شرایط تحقق قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727176|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> نکته دیگر آنکه اگر مجنی علیه در حین ارتکاب جرم، مهدور الدم باشد اما بعداً مورد حمایت قانون قرار بگیرد، باز هم قصاص منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727244|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا کافی است که فرد مقتول در هر یک از مراحل وقوع جنایت یا نتیجه، مهدور الدم باشد تا قصاص ساقط شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418504|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

نکته دیگر اینکه اگر فرد مرتکب، شخصی محقون الدم را هدف قرار دهد اما به موجب [[اشتباه در هدف]]، جنایت وی متوجه شخص مهدور الدمی شود، قصاص و دیه از او ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

پاره ای از روایات ائمه معصومین (ع) را می‌توان مستند شرعی این حکم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

* در [[رای اصراری]] شماره ۰۱۸–۲/۹/۷۸ ردیف ۲۳۷۸ بیان شده‌است که به دلیل آنکه متهم در تصور خود، خود را مجاز برای ارتکاب جرم قتل می‌دانسته‌است و نیز به دلیل مهدور الدم بودن مقتول، رفتار ارتکابی [[قتل شبه عمد|شبه عمد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/736 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در رسیدگی به منازعه جمعی]]

* [[نقش زيانديده در مسئوليت مدني پليس (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مجازات اسلامی}}