ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی]]

«در قانون داوری آمریکا مصوب سال ۱۹۲۵ تصریحی به تأثیر [[نظم عمومی]] در بی‌اعتباری [[رأی داوری|رأی داور]] نشده‌است، ولی نظریه [[نظم عمومی]] به پشتوانه [[رویه قضایی]] به عنوان بخشی از نظریه داوری این کشور قلمداد می‌گردد. صرف نظر از مبنای تئوری نظم عمومی، نمی‌توان اثر آن را در بی‌اعتبار ساختن یا عدم امکان اجرای رأی داور نادیده گرفت. به عبارتی استناد به نظم عمومی نمی‌تواند منجر به بی‌اعتباری [[موافقتنامه داوری]] گردد یا اینکه اجرای مفاد رأی را توسط محاکم این کشور ممتنع نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4808564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref>

قانون با اعطای اختیار به دادگاه، از او می‌خواهد بر شناسایی و اجرای رأی داور نظارت مناسب داشته باشد و در صورتی که رای را مخدوش بداند، از اجرای آن امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086700|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است دعوای [[بطلان]] [[رأی]] یک دعوای رسمی و تمام عیار است و به معنی اعتراض به [[رأی داوری|رأی داور]] نیست. اگر چه هر نوع واکنش منفی نسبت به هر رایی در مفهوم عام می‌تواند اعتراض هم تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4670172|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، جهات بی‌اعتباری رأی داور باید به دو دسته تقسیم گردد؛ دسته‌ای که استناد آن‌ها موکول به درخواست ذی‌نفع است و دسته‌ای که حائز چنین خصیصه‌ای نیست. در حال حاضر، این [[رویه قضایی]] است که می‌تواند قلمرو هر یک را مشخص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4808588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که چنانچه داور در رأی خود بخشی از [[خسارت]] را تعیین و بخشی را موکول به [[نظریه کارشناسی|نظر کارشناس]] نماید یا معیاری مبهم برای آن ارائه کرده باشد، رأی داور به علت ابهام آن قابل [[ابطال]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086928|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

بند ۲ '''ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' وضعیتی که «داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده» را از موارد ابطال رأی داور دانسته است، اما باید پرسید جایی که در رأی داوری به موضوع اشاره نشده یا موضوع به‌صورت مبهم بیان شده است، وضعیت چگونه است؟ تشخیص [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر قضاوت‌شده]] رأی [[داوری]] و نیز خروج یا عدم خروج داور از موضوع، برای امکان نظارت قضایی حیاتی است. بر این پایه اگر داور در رأی خود به موضوع اشاره نکند یا چنان موضوع را به‌اجمال واگذار کند که قابل تشخیص نباشد، رأی را باید مخالف [[نظم عمومی]] دانست. همچنین باید تأیید کرد که عدم ذکر موضوع به‌مثابهٔ عدم داوری است.<ref>{{Cite journal|title=ضمانت اجرای نقص رأی داوری از حیث عدم بیان ارکان دعوا ‏|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_86191.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=717–737|volume=51|issue=4|doi=10.22059/jlq.2022.317400.1007493|language=fa|first=مصطفی|last=شعبانی|first2=مصطفی|last2=ماندگار|first3=محسن|last3=محبی|first4=رضا|last4=زارعی}}</ref>

*[[رای دادگاه درباره اعتبار رای داور نسبت به اشخاص ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۰۴)]]

*[[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹)]]

*[[نظریه شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاجرا بودن رای داور منتخب مرجع داوری برای طرفین]]

*[[نظریه شماره 1363/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

*[[ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی]]

*[[محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[رده:داوری]]