ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

[[تعدیل]] گواهی بر عدالت کسی دادن است.این واژه مقابل [[جرح]] قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

ظاهر ماده بیانگر ان است که اگر نسبت به شهود ادعای جرح شود دادگاه موظف است به این ادعا رسیدگی کند.اما این سخن به طور مطلق قابل پذیرش نیست.باید گفت دادگاه در صورتی به ادعای جرح رسیدگی میکند که اثبات دعوا نیازمند شهادت شهود باشد.بنابراین اگر دادگاه برای دادن حکم از شهادت شهود بی نیاز باشد،لازم نیست که به ادعای جرح شهود رسیدگی بکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>همچنین پس از اطلاع از عدم عدالت شهود،برخلاف نظر فقها خود قاضی نمیتواند رای را نقض کند و تصمیم از طریق اشخاص ذی صلاح قابل اعتراض و در صورت قطعیت دادنامه قابل [[اعاده دادرسی]] و اعتراض از طرق مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به نظر می رسد برای تخلف از مفاد این ماده ضمانت اجرایی از سوی قانونگذار تعیین نشده است. بلکه صرفاً امکان احتساب تخلف انتظامی برای قاضی میسر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین امکان مطالبه خسارت از سوی متضرر از طریق تقدیم دادخواست ضرر و زیان مادی و معنوی علیه قاضی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274984|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

== سوابق فقهی ==

برخی از فقها بیان داشته اند که در فرض جهل حاکم به حال شاهد ها، وی مکلف به یادآوری امکان تزکیه شاهدان توسط شهود دیگر به مدعی است. در فرض اقدام به تزکیه از سوی مدعی، حاکم مکلف به یادآوری امکان تزکیه شهود مدعی به منکر جاهل ااست.در فرض اعتراف منکر به نداشتن هرگونه نقطه ضعفی در شهود مدعی، حاکم مکلف به صدور حکم به نفع مدعی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274976|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>