ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[جرح]] [[شهادت|شاهد شرعی]] باید پیش از ادای [[شهادت]] به عمل آید مگر آن که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ظاهر ماده بیان میکند که اگر نسبت به شهود ادعای جرح شود، دادگاه در هر صورت موظف است به این ادعا رسیدگی کند، اما باید گفت دادگاه در صورتی به ادعای جرح رسیدگی میکند که اثبات دعوا نیازمند شهادت شهود باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>همچنین جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید و اگر متهم یا وکیل او در جلسه استماع شهادت در دادگاه حضور داشته باشد و جرحی به شاهد وارد نکنند و سپس معلوم شود شاهد مجروح بوده است، طرف مقابل حق ندارد از این طریق تقاضای بطلان شهادت را بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2275420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برخی از نویسندگان از [[اطلاق]] این ماده، حالتی را که قاضی حق جرح را به طرفین اعلان ننموده باشد، نیز مشمول ماده می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

لازم به یادآوری است که گروهی از حقوقدانان، عدم رسیدگی و نیز اتخاذ تصمیم در باب جرح شاهد شرعی را نوعی [[تخلف انتظامی]] دانسته اند که موجب محق شدن متضرر در اخذ [[ضرر و زیان مادی|خسارات مادی]] و [[ضرر و زیان معنوی|معنوی]] می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274996|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

 

همچنین برخی از فقها معتقدند هرگاه [[فسق]] هر دو شاهد یا یکی از آنان در تاریخ ادای شهادت و یا فسق آنان بعد از ادای شهادت و پیش از صدور حکم آشکار یا واقع شود، این امر موجب نقض خود به خودی حکم حاکم نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274988|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>