ماده ۶۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست. زیرا وکالت در محاکمه، شامل اخذ حق نگردیده؛ و قبض حق را، نمی توان از لوازم و مقدمات محاکمه به شمار آورد. همچنین وکیل در اخذ حق، حق اقامه دعوا علیه طرف مقابل موکل را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593956|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> و حکم این ماده، صریح بوده؛ و موضوع را به قراین و شواهد محول ننموده است. زیرا "وکالت در اقامه دعوا" و "وکالت در اخذ حق"، دو امر مجزا و مستقل هستند؛ که بین آنان وابستگی وجود نداشته؛ و وجود یکی از آن دو، منوط به وجود دیگری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518792|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> و اگر وکیل در محاکمه، بتواند ادعای خود را به نفع موکل خویش، به اثبات برساند؛ دراینصورت از حق درخواست صدور اجراییه و وصول طلب، برخوردار نخواهد بود. زیرا ممکن است مال موکل به مخاطره بیفتد. لذا وکالت در اقامه دعوا، ارتباط و تلازمی با وکالت در قبض حق ندارد. مگر درصورت وجود شواهد و قراین کافی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518780|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>