۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
اشتباه قاضی: اشتباه قاضی زمانی است که وی بدون قصد و نیت و به دلایل دیگر عملاً موجب ضرر و زیان بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3860828|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | اشتباه قاضی: اشتباه قاضی زمانی است که وی بدون قصد و نیت و به دلایل دیگر عملاً موجب ضرر و زیان بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3860828|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین اصل 171 قانون اساسی == | ||
پذیرش مسئولیت دولت به سبب اعمال قضایی یک فکر عدالتخواهانه است، این فکر بر این اصل استوار است که چنانچه بر اثر [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در یک پرونده کیفری ثابت شود که [[محکوم علیه]] بی گناه بودهاست، باید خسارت وارده به آن جبران شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3688544|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> با این حال در ایران [[رویه قضایی]] در اثبات تقصیر سخت گیر است و آن را موکول به اظهار نظر [[دادگاه انتظامی قضات]] میکند، بر این اساس زیان دیده ابتدا باید به این دادگاه برای اثبات تقصیر دادرس [[شکایت]] کند و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به [[دادگاه عمومی|دادگاههای عمومی]] برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> نکته شایان ذکر اینکه چنانچه اشتباه قاضی ناشی از تخلفات و سهل انگاریهای مأمورینی است که مقدمات پرونده را فراهم کردهاند، [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] در این موارد در مقابل زیان دیده مسئول است و سپس حق خواهد داشت خسارات وارده را از افراد مقصر مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4745032|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> اشاره به اعاده حیثیت در ذیل اصل نشان میدهد که خسارت معنوی چنانچه قابل تقویم به مال نباشد مانند هتک حرمت متهم، باید به گونه ای با اعاده حیثیت جبران شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4788088|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | پذیرش مسئولیت دولت به سبب اعمال قضایی یک فکر عدالتخواهانه است، این فکر بر این اصل استوار است که چنانچه بر اثر [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در یک پرونده کیفری ثابت شود که [[محکوم علیه]] بی گناه بودهاست، باید خسارت وارده به آن جبران شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3688544|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> با این حال در ایران [[رویه قضایی]] در اثبات تقصیر سخت گیر است و آن را موکول به اظهار نظر [[دادگاه انتظامی قضات]] میکند، بر این اساس زیان دیده ابتدا باید به این دادگاه برای اثبات تقصیر دادرس [[شکایت]] کند و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به [[دادگاه عمومی|دادگاههای عمومی]] برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> نکته شایان ذکر اینکه چنانچه اشتباه قاضی ناشی از تخلفات و سهل انگاریهای مأمورینی است که مقدمات پرونده را فراهم کردهاند، [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] در این موارد در مقابل زیان دیده مسئول است و سپس حق خواهد داشت خسارات وارده را از افراد مقصر مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4745032|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> اشاره به اعاده حیثیت در ذیل اصل نشان میدهد که خسارت معنوی چنانچه قابل تقویم به مال نباشد مانند هتک حرمت متهم، باید به گونه ای با اعاده حیثیت جبران شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4788088|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 171 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تفسیر یا اشتباه قاضی ممکن است موجب ضرر مادی یا معنوی به فرد شود. | # تفسیر یا اشتباه قاضی ممکن است موجب ضرر مادی یا معنوی به فرد شود. | ||
خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | [[رده:قوه قضاییه]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0855}} |