اصل ۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

در یک حکومت ایدئولوژیک و مبتنی بر شریعت الهی لازم است همه قوانین قبل از تصویب به منظور عدم مغایرت با موازین شرعی مورد بررسی قرار گیرند؛ زیرا در مبانی اندیشه دینی، هر قانونگذاری تنها در صورتی مجاز است که از سوی خداوند [[اذن|ماذون]] قلمداد گردد، بنابراین قانونگذار ضرورتاً نمی‌تواند خلاف اراده الهی قانونی مقرر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5093584|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=جواهری طهرانی|چاپ=1}}</ref>

'''اصل چهارم قانون اساسی''' با اعلام حکومت حقوق اسلامی بر اطلاق یا عموم همه‌ی قوانین، آن الزام اخلاقی را به تکلیف حقوقی تبدیل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2976000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> توضیح آن که حاکمیت بلامنازع خداوند، تسلیم در برابر امر او را به دنبال دارد، به همین دلیل تشریع نیز از آن اوست، بنابراین کلیه اعمال قانونگذاری و اجرایی و قضایی در صورتی نافذ و معتبر است که با احکام الهی مطابقت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5170140|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> به عبارت دیگر، قانون اساسی و سایر قوانین باید صد درصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از [[جمهوری اسلامی]] و نظر قریب به اتفاق است و وکالت نمایندگان [[ملت]] نیز محدود به جمهوری اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5157952|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>

هرچنید هرچند به موجب [[اصل ۷۱ قانون اساسی]]، مجلس منتخب مردم حق تصمیم‌گیری در عموم مسائل را دارد، اما به موجب '''اصل ۴ قانون اساسی'''، این مصوبات نباید خلاف شرع باشد. بنابراین، خرد و عقلانیتی در [[جمهوری اسلامی]] پذیرفته است که با وحی الهی و شرع ناسازگار نباشد.<ref>{{Cite journal|title=مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2424.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=265–286|volume=10|issue=1|doi=10.22091/csiw.2023.7751.2216|language=fa|first=سید مجتبی|last=واعظی}}</ref>

اسلامی بودن، مشخصه بارز نظام جمهوری اسلامی است که ماهیت و کارکرد آن را از دیگر نظام های موجود در جهان امروز متمایز کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت و کارکرد فرامین رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه مطالعات حقوقی دولت اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5063460|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=اسماعیلی|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=نامی|چاپ=}}</ref> [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] به تبع اصل چهار، [[منابع معتبر اسلامی]] و [[فتاوی معتبر]] را در صورت [[سکوت قانون|سکوت]]، [[نقص قانون|نقص]]، [[اجمال قانون|اجمال]] و [[تعارض قوانین]] از [[منابع حقوق]] به شمار آورده است، لذا با این اصل دیگر حقوق اسلامی تنها پیشینه تاریخی برای حقوق ایران نیست، بلکه به طور مستقیم یکی از منابع حقوق، بلکه فراتر از تمامی قوانین کشور به شمار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114852|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> نهاد ناظر، عدم مغایرت مصوبه [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] با موازین شرع را به دو شیوه ممکن است استنباط نماید: اول در مواردی که شارع مقدس، حکم خاصی برای آن مقرر کرده که در این صورت باید مصوبه مجلس مطابق با آن باشد، دوم مصوبه مجلس در حیطه «ما لا [[نص]] فیه» باشد که در این صورت، دو نگاه وجود دارد: یکی صرف مغایر نبودن با احکام منصوص و دیگری مطابق بودن با آنان، بنابراین همه قوانین و مقررات از طریق رد فروع به اصول قابل نظارت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4973988|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی الزامی است.

[[رده:اصول کلی]]

[[رده:شورای نگهبان]]