۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
[[اصل 20 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها بايد در نيمه آخر هر سال از برای سال ديگر تمام شده، پانزده روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد.». | [[اصل 20 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها بايد در نيمه آخر هر سال از برای سال ديگر تمام شده، پانزده روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد.». | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین اصل 52 قانون اساسی == | ||
[[قوه مجریه]] مرکز اصلی تعیین و هدایت سیاست اجرایی کشور است و همین امر ایجاب می‌کند که برآورد دخل و خرج و تدوین [[لایحه]] بر عهده او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در این راستا [[اصل ۱۲۶ قانون اساسی]]، مسئولیت امور برنامه و بودجه کشور را مستقیماً بر عهده [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] گذاشته که رئیس قوه مجریه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3161420|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود مجلس به جز تعیین بودجه، خود هیچ نقشی در خصوص تهیه بودجه ندارد، بلکه در مقام [[نظارت استصوابی]] با در نظر گرفتن مصالح و [[منافع عمومی]] می‌تواند آن را جرح و تعدیل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> اصل قانونی بودن بودجه دو نتیجه دارد: اول اینکه به نمایندگان مردم حق می‌دهد که هزینه‌های عمومی را که مردم پرداخت کننده اصلی آن هستند، تأیید یا رد کنند و دوم اینکه بر اساس [[اصل تفکیک قوا]]، تصویب بودجه را بر عهده مجلس و اجرای آن را بر عهده قوه مجریه می‌گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722940|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | [[قوه مجریه]] مرکز اصلی تعیین و هدایت سیاست اجرایی کشور است و همین امر ایجاب می‌کند که برآورد دخل و خرج و تدوین [[لایحه]] بر عهده او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در این راستا [[اصل ۱۲۶ قانون اساسی]]، مسئولیت امور برنامه و بودجه کشور را مستقیماً بر عهده [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] گذاشته که رئیس قوه مجریه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3161420|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود مجلس به جز تعیین بودجه، خود هیچ نقشی در خصوص تهیه بودجه ندارد، بلکه در مقام [[نظارت استصوابی]] با در نظر گرفتن مصالح و [[منافع عمومی]] می‌تواند آن را جرح و تعدیل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> اصل قانونی بودن بودجه دو نتیجه دارد: اول اینکه به نمایندگان مردم حق می‌دهد که هزینه‌های عمومی را که مردم پرداخت کننده اصلی آن هستند، تأیید یا رد کنند و دوم اینکه بر اساس [[اصل تفکیک قوا]]، تصویب بودجه را بر عهده مجلس و اجرای آن را بر عهده قوه مجریه می‌گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722940|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 52 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# بودجه سالانه کل کشور توسط دولت تهیه می‌شود. | # بودجه سالانه کل کشور توسط دولت تهیه می‌شود. | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵ آیین نامه ارتقاء مصوب ۱۳۷۷ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵ آیین نامه ارتقاء مصوب ۱۳۷۷ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0260}} | |||