ماده ۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[حاکمیت اراده]] به این نظریه بسیط فلسفی متکی است که انسان ذاتاً آزاد است، اما از زندگی در اجتماع نیز گریزی ندارد؛ بنابراین هیچ‌چیز نمی‌تواند انسان را مجبور به انعقاد [[قرارداد]] و متعهد شدن نماید، مگر اراده و آزادی خود او که مصالح اجتماعی خویش را تشخیص می‌دهد. به موجب '''اصل حاکمیت اراده'''، طرفین حق انتخاب قانون صالح و قلمروی آن را پیدا می‌کنند. اصل حاکمیت اراده در [[نظام رومی ژرمن|نظام رومی ژرمنی]] مدرن به معنای مبنا بودن اراده انسان (طرفین تعهد) است. این اصل موجب مشروعیت اعمال قانونی می‌شود. این نگاه ریشه در تلقی انسان به‌مثابه سوژه دارد که در فلسفه دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به‌مثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر در به‌کارگیری عقل خودبنیاد و مستقل خویش معرفی می‌کند. لیبرالیسم حقوقی، انسان آزاد را واضع حقوق و اراده مستقل او را کافی در ایجاد تعهد می‌داند. این نگاه منجر به شکل‌گیری اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده به‌عنوان مهم‌ترین عنصر تعهدات و دیگر اصول مشابه می‌گردد.<ref>باب الحکمی, محمد, پروین, فرهاد. (۱۴۰۳). '[https://jlr.sdil.ac.ir/article_166810.html امکان‌سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه]', پژوهشهای حقوقی, ۲۳(۵۸)</ref>

حکم '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، به [[عقود معین]] نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509256|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> نظم عمومی، دربرگیرنده همه [[قواعد آمره]] بوده و [[توافق]] برخلاف آن، [[باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[قاعده اقدام]] نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال [[مواد مخدر]] یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به [[فوت]] یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

[[دولت]] با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، [[نظم عمومی]] اقتصادی، تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> کاربرد اصطلاح «نظم عمومی» بدون ذکر «[[اخلاق حسنه]]» در این ماده، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref> همچنین می‌توان «[[منافع عمومی]]» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114432|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# قراردادهای خصوصی میان طرفین قرارداد نافذ است.

[[رده:اصل آزادی قراردادها]]

[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]