اصل ۱۰۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۱۰۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

* [[اصل ۵ قانون اساسی]]

* [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]]

* [[اصل ۱۱۱ قانون اساسی]]

== توضیح واژگان ==

افتاء: اظهار نظر در مسائل شرعی به وسیله کسی که در آن صاحب نظر است.

فقه: در لغت به معنای دانش و فهم و [[فقیه]] به معنای دانشمند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4431480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==

مطابق اصل ۱۰۹ شرط مرجعیت برای رهبری وجود داشت اما در [[بازنگری قانون اساسی|بازنگری]] سال ۶۸ این شرط حذف شده و صرف فقیه بودن جایگزین آن شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5189720|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین اصل 109 قانون اساسی ==

سکوت [[قانون اساسی]] نسبت به شرط [[تابعیت]] رهبری دلیلی بر انصراف آن نیست، بلکه می‌توان شرط ایرانی الاصل بودن برای [[رئیس‌ جمهور|ریاست جمهوری]] را برای رهبری با توجه به موقعیت خطیر ملی این مقام [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] لازم شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826996|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

آیات [[آیه ۱۲۴ سوره بقره|۱۲۴]] و [[آیه ۲۴۷ سوره بقره|۲۴۷ سوره بقره]] از جمله مستندات فقهی [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی]] هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1405440|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref> همچنین [[آیه ۱۵ سوره نمل|آیات ۱۵ سوره نمل]] و [[آیه ۵۵ سوره یوسف|۵۵ سوره یوسف]] از مستندات فقهی این اصل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1407340|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# صلاحیت علمی برای افتاء در فقه.

# قدرت کافی برای هدایت.

# اولویت با شخص دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر در صورت تعدد واجدین شرایط.

== مقالات مرتبط ==

* [[عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران]]

* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]

* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]]

== منابع ==

{{پانویس}}