اصل ۵۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۵۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۵۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

[[قانون محاسبات عمومی کشور]]

== توضیح واژگان ==

«خزانه»، مرکزی است که کلیه ادارات و دستگاه‌های وصول درآمد، درآمد خود را به آن تحویل می‌دهند و ادارات پرداخت کننده، [[وجه|وجوه]] لازم را برای پرداخت حواله‌ها از آن مرکز دریافت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4411416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==

مطابق [[اصل 100 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «هیچ مرسوم و انعامی به خزینه دولت حواله نمی‌شود مگر به موجب قانون».

== فلسفه و مبانی نظری ==

از آنجایی که مجموعه [[حکومت]]، یک شخصیت مستقل را تشکیل می‌دهد، درآمدهای مختلف عاید [[شخص حقوقی]] دولت می‌شود و متعلق به فرد یا ارگان خاصی نیست، بنابر این خزانه داری کل نماینده دولت در امر جمع‌آوری این اعتبارات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723016|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین اصل 53 قانون اساسی ==

به موجب این اصل، تمام درآمدهای دولت از هر منبعی که باشد باید در صندوقی به نام خزانه جمع شود و همه دستگاه‌هایی که مأمور وصول درآمد برای دولت هستند، درآمد خود را به این صندوق سپرده و اگر برای انجام وظایف خود هزینه ای لازم داشته باشند، با اجازه قانون و طبق اعتبارات مصوب از آن محل برداشت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3161320|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی اصل 53 قانون اساسی ==

وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مخارج و هزینه هایی دارند، ممکن است به مناسبت نوع فعالیت مربوطه دریافت و درآمدی داشته باشند. برخی از وزارتخانه ها ممکن است در آمد اندکی داشته باشند و در مقابل برخی دیگر مانند وزارت نفت درآمد بالایی دارند بر این اساس به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی اجازه داده نشده که از محل دریافت و درآمد خود هزینه های خود را تامین نمایند بلکه همه دریافت ها در [[خزانه داری کل]] متمرکز شده و کلیه هزینه ها نیز به موجب قانون و بر اساس [[اعتبارات مصوب]] پرداخت گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>

== رویه های حکومتی ==

[[نظر تفسیری]] شماره ۶۶۷۱ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۶۱ [[شورای نگهبان]]:

# وجوهی که به‌ عنوان کمک و اعانه در [[بودجه]] دولت برای کمک به خدمات خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر منظور می‌شود از نظر قانون اساسی نیاز به اینکه [[وزیر]] یا شخص دیگری مسئول پاسخگویی آن در [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] باشد ندارد.

# درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون توسط دولت وصول می‌شود دریافتی دولت تلقی نمی‌شود و به هلال احمر اختصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918296|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# تمامی دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شوند.

# تمرکز وجوه دولتی در حساب‌های خزانه‌داری کل الزامی است.

# اعتباراتی که برای پرداخت استفاده می‌شوند، باید از قبل به تصویب رسیده باشند.

== مقالات مرتبط ==

* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]]

* [[الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران]]

* [[ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه]]

== مواد مرتبط ==

* [[نظریه شماره 7/99/391 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه صرف قدرالسهم شهرداری از تفکیک اراضی]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:اقتصاد و امور مالی]]

[[رده:مواد قرمز]]

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۱۱۱ ،کلاسه پرونده: ۹۵۰/۸۷)]]