اصل ۹۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۹۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۰۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

[[ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸]]

[[اصل ۵۹ قانون اساسی]]

== پیشینه ==

در روند برگزاری انتخابات پس از پیروزی مشروطه، نظارت بر انتخابات صرفا بر عهده انجمنی بود که [[‌ماده 9 نظامنامه انتخابات اصنافی مجلس شورای ملی]] آن را توصیف می‌نمود: «در هر محلی که انتخاب به عمل می‌آید انجمنی برای نظارت انتخابات از معاریف طبقات ششگانه انتخاب‌کنندگان آن محل مرکب از شش‌ نفر و در تحت نظارت موقتی حاکم یا نایب‌الحکومه همان محل تشکیل خواهد شد. از این قرار دو انجمن تشکیل می‌شود: انجمن محلی و ایالتی. انجمن‌ محلی در شهرهای جزء ایالات و انجمن ایالتی در کرسی ایالت».

== مطالعات تطبیقی ==

نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان؛ ریاست جمهوری، مجلس، مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی، شباهت فراوانی با اختیارات شورای قانون اساسی فرانسه در مورد نظارت بر انتخابات مختلف این کشور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی (سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5250228|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی|چاپ=}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

موارد بسیار مهم که در آن ارجاع به آرای عمومی می‌شود، خواه ناخواه رابطه نزدیکی با [[قانون اساسی]] و [[موازین اسلامی]] دارد، همچنین در اکثر موارد با سرنوشت کشور رابطه مستقیم دارد، با توجه به این اهمیت، شورای نگهبان می‌تواند مطمئن‌ترین طریق کنترل به منظور اجرای قانون و رسیدن به عدالت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212524|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین اصل 99 قانون اساسی ==

نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات ناشی از نظارت شورا بر مصوبات قانونی نبوده بلکه اعمال یک سیاست هماهنگ تلقی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731596|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

== رویه های حکومتی ==

[[نظر تفسیری]] شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱ /۳ /۱۳۷۰ شورای نگهبان: نظارت مذکور در [[اصل ۹۹ قانون اساسی]] [[نظارت استصوابی|استصوابی]] است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922152|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: «مستفاد از اصول [[اصل ۹۱ قانون اساسی|۹۱]]، [[اصل ۴ قانون اساسی|۴]] و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، [[استخدام|استخدامی]] و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می‌باشد.»

== انتقادات ==

تعبیری که شورای نگهبان از این اصل دارد این است که نظارت در اصل ۹۹، نظارت استصوابی است و شورای نگهبان می‌تواند به صلاحیت داوطلبان رسیدگی کند و [[ملت]] تنها می‌تواند از میان برگزیدگان شورای نگهبان دست به انتخاب زند. این تعبیر بی گمان حق حاکمیت خداداد مردم را که در [[اصل ۵۶ قانون اساسی|اصل ۵۶]] آمده‌است محدود می‌کند و آزادی انتخاب را که جوهر و اساس حکومت [[جمهوری]] است از آنان می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2965116|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر تشخیص صلاحیت داوطلبان و نامزدهای انتخاباتی فقط [[حق رای|حق رای‌دهندگان]] است و دخالت هیئت نظارت فقط باید در حد احراز شرایط آنان از قبیل شرط داشتن ملیت، سن، سابقه سکونت در حوزه انتخابیه، نداشتن [[پیشینه کیفری]] یا گرایش‌های ضد میهنی و نداشتن مشاغلی که ممنوعیت جمع با سمت مورد نظر را دارد، مداخله و نظارت نماید و محدودیت‌هایی از قبیل نظارت استصوابی، مغایر حق مردم و [[دموکراسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3631080|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# شورای نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات است.

# مراجعه به آراء عمومی تحت نظارت شورای نگهبان است.

# همه‌پرسی‌ها نیز توسط شورای نگهبان نظارت می‌شوند.

== مقالات مرتبط ==

* [[نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران]]

* [[تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌]]

* [[مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان در ایران و انگلستان]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:شورای نگهبان]]

[[رده:مواد قرمز]]

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۴/۴/۱۵۳۰۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۸ ستاد انتخابات کشور]]

{{DEFAULTSORT:اصل 0495}}