۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی]] | ||
خط ۹: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «نکاح» در '''ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی'''، [[رابطه حقوقی]] است که به وسیله [[عقد]] میان [[زوجه|زن]] و [[زوج|مرد]] حاصل میگردد و به آنها [[حق]] تمتع جنسی از یکدیگر را میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655532|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref> | منظور از «نکاح» در '''ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی'''، [[رابطه حقوقی]] است که به وسیله [[عقد]] میان [[زوجه|زن]] و [[زوج|مرد]] حاصل میگردد و به آنها [[حق]] تمتع جنسی از یکدیگر را میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655532|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، [[نکاح وکالتی]]، باید در حضور طرفین وقوع یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در نکاح و طلاق بررسی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1575352|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=حضرتی|چاپ=}}</ref> | در حقوق فرانسه، [[نکاح وکالتی]]، باید در حضور طرفین وقوع یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در نکاح و طلاق بررسی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1575352|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=حضرتی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1071 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
وکالت در نکاح ممکن است به صورت [[وکالت مقید|مقید]]، [[وکالت عام|عام]]، [[وکالت مطلق|مطلق]] یا با [[اذن]] صریح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450472|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209800|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اگر زن به کسی وکالت دهد تا او را به نکاح شخص معینی درآورد؛ چنین وکالتی، مقید خواهد بود، و چنانچه [[وکیل]]، تخلف نموده؛ و زن را برای شخص دیگری تزویج نماید؛ چنین عقدی، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450472|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209800|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | وکالت در نکاح ممکن است به صورت [[وکالت مقید|مقید]]، [[وکالت عام|عام]]، [[وکالت مطلق|مطلق]] یا با [[اذن]] صریح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450472|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209800|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اگر زن به کسی وکالت دهد تا او را به نکاح شخص معینی درآورد؛ چنین وکالتی، مقید خواهد بود، و چنانچه [[وکیل]]، تخلف نموده؛ و زن را برای شخص دیگری تزویج نماید؛ چنین عقدی، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450472|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209800|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
هر یک از مرد و زن، میتواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد؛ هرچند اعطای وکالت، در ایام [[عده]] صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> منظور از «غیر» در '''ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی'''، ممکن است طرف مقابل نکاح یا ثالث باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450440|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> بنابراین یکی از طرفین، میتواند وکیل طرف دیگر در انعقاد نکاح باشد، همچنین ممکن است [[ولی]] یکی از طرفین، به [[ولایت]] از [[مولی علیه]] خود، و به وکالت از طرف دیگر، عقد را منعقد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209320|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | هر یک از مرد و زن، میتواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد؛ هرچند اعطای وکالت، در ایام [[عده]] صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> منظور از «غیر» در '''ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی'''، ممکن است طرف مقابل نکاح یا ثالث باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450440|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> بنابراین یکی از طرفین، میتواند وکیل طرف دیگر در انعقاد نکاح باشد، همچنین ممکن است [[ولی]] یکی از طرفین، به [[ولایت]] از [[مولی علیه]] خود، و به وکالت از طرف دیگر، عقد را منعقد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209320|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
خط ۲۵: | خط ۲۰: | ||
* طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: وکالت در ایام عده، به تبع عدم صحت نکاح در ایام عده، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: وکالت در ایام عده، به تبع عدم صحت نکاح در ایام عده، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1071 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# هر دو طرف عقد نکاح، یعنی هم مرد و هم زن، میتوانند وکالت دهند. | # هر دو طرف عقد نکاح، یعنی هم مرد و هم زن، میتوانند وکالت دهند. | ||
خط ۳۴: | خط ۲۷: | ||
# وکالت میتواند به افراد مختلف اعطا شود، بدون محدودیت جنسیت. | # وکالت میتواند به افراد مختلف اعطا شود، بدون محدودیت جنسیت. | ||
# | # | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۳۵/۳۳ مورخه ۱۳۷۱/۳/۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، تا زمانی که طرفین، [[سند نکاح|سند نکاحیه]] را امضاء ننموده باشند؛ وکالت در نکاح و نکاح محقق نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135224|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۳۵/۳۳ مورخه ۱۳۷۱/۳/۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، تا زمانی که طرفین، [[سند نکاح|سند نکاحیه]] را امضاء ننموده باشند؛ وکالت در نکاح و نکاح محقق نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135224|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | ||
خط ۴۲: | خط ۳۴: | ||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی]] | [[بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۵۴: | خط ۴۴: | ||
[[رده:وکالت در نکاح]] | [[رده:وکالت در نکاح]] | ||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 5365}} |