ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی]]
خط ۹: خط ۷:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «نکاح» در '''ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی'''، [[رابطه حقوقی]] است که به وسیله [[عقد]] میان [[زوجه|زن]] و [[زوج|مرد]] حاصل می‌گردد و به آن‌ها [[حق]] تمتع جنسی از یکدیگر را می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655532|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref>
منظور از «نکاح» در '''ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی'''، [[رابطه حقوقی]] است که به وسیله [[عقد]] میان [[زوجه|زن]] و [[زوج|مرد]] حاصل می‌گردد و به آن‌ها [[حق]] تمتع جنسی از یکدیگر را می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655532|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، [[نکاح وکالتی]]، باید در حضور طرفین وقوع یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در نکاح و طلاق بررسی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1575352|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=حضرتی|چاپ=}}</ref>
در حقوق فرانسه، [[نکاح وکالتی]]، باید در حضور طرفین وقوع یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در نکاح و طلاق بررسی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1575352|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=حضرتی|چاپ=}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 1071 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
وکالت در نکاح ممکن است به صورت [[وکالت مقید|مقید]]، [[وکالت عام|عام]]، [[وکالت مطلق|مطلق]] یا با [[اذن]] صریح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450472|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209800|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اگر زن به کسی وکالت دهد تا او را به نکاح شخص معینی درآورد؛ چنین وکالتی، مقید خواهد بود، و چنانچه [[وکیل]]، تخلف نموده؛ و زن را برای شخص دیگری تزویج نماید؛ چنین عقدی، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450472|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209800|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
وکالت در نکاح ممکن است به صورت [[وکالت مقید|مقید]]، [[وکالت عام|عام]]، [[وکالت مطلق|مطلق]] یا با [[اذن]] صریح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450472|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209800|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اگر زن به کسی وکالت دهد تا او را به نکاح شخص معینی درآورد؛ چنین وکالتی، مقید خواهد بود، و چنانچه [[وکیل]]، تخلف نموده؛ و زن را برای شخص دیگری تزویج نماید؛ چنین عقدی، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450472|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209800|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


هر یک از مرد و زن، می‌تواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد؛ هرچند اعطای وکالت، در ایام [[عده]] صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> منظور از «غیر» در '''ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی'''، ممکن است طرف مقابل نکاح یا ثالث باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450440|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> بنابراین یکی از طرفین، می‌تواند وکیل طرف دیگر در انعقاد نکاح باشد، همچنین ممکن است [[ولی]] یکی از طرفین، به [[ولایت]] از [[مولی علیه]] خود، و به وکالت از طرف دیگر، عقد را منعقد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209320|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
هر یک از مرد و زن، می‌تواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد؛ هرچند اعطای وکالت، در ایام [[عده]] صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> منظور از «غیر» در '''ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی'''، ممکن است طرف مقابل نکاح یا ثالث باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450440|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> بنابراین یکی از طرفین، می‌تواند وکیل طرف دیگر در انعقاد نکاح باشد، همچنین ممکن است [[ولی]] یکی از طرفین، به [[ولایت]] از [[مولی علیه]] خود، و به وکالت از طرف دیگر، عقد را منعقد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209320|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
خط ۲۵: خط ۲۰:


* طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: وکالت در ایام عده، به تبع عدم صحت نکاح در ایام عده، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: وکالت در ایام عده، به تبع عدم صحت نکاح در ایام عده، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1071 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# هر دو طرف عقد نکاح، یعنی هم مرد و هم زن، می‌توانند وکالت دهند.
# هر دو طرف عقد نکاح، یعنی هم مرد و هم زن، می‌توانند وکالت دهند.
خط ۳۴: خط ۲۷:
# وکالت می‌تواند به افراد مختلف اعطا شود، بدون محدودیت جنسیت.
# وکالت می‌تواند به افراد مختلف اعطا شود، بدون محدودیت جنسیت.
#  
#  
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۳۵/۳۳ مورخه ۱۳۷۱/۳/۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، تا زمانی که طرفین، [[سند نکاح|سند نکاحیه]] را امضاء ننموده باشند؛ وکالت در نکاح و نکاح محقق نشده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135224|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۳۵/۳۳ مورخه ۱۳۷۱/۳/۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، تا زمانی که طرفین، [[سند نکاح|سند نکاحیه]] را امضاء ننموده باشند؛ وکالت در نکاح و نکاح محقق نشده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135224|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
خط ۴۲: خط ۳۴:
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی]]
[[بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۵۴: خط ۴۴:
[[رده:وکالت در نکاح]]
[[رده:وکالت در نکاح]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:رفرنس]]
{{DEFAULTSORT:ماده 5365}}