ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی]]

[[زوجه|زن]] می‌تواند در صورت استنکاف [[زوج|شوهر]] از دادن نفقه، به [[دادگاه|محکمه]] رجوع کند، در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین نموده؛ و شوهر را به دادن آن، محکوم خواهد کرد و چنانچه [[اجرای حکم]] دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت مطابق '''ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی'''، زن می‌تواند از محکمه درخواست [[طلاق]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031656|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است [[تخلف]] زوج از [[تکلیف|تکالیف]] [[معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده|معاضدت در تشیید مبانی خانواده]] و [[تربیت]] [[ولد|فرزندان]]، ممکن است موجب موافقت دادگاه، با [[طلاق به درخواست زوجه|درخواست طلاق زوجه]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

اگر مردی، با وجود مهلت کافی که محکمه به او اعطاء نموده؛ اقدام به تأمین هزینه‌های زندگی زوجه ننماید؛ در این صورت مستنکف از پرداخت نفقه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774540|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# [[ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی]] به مواردی اشاره دارد که اجرای حکم مشخصی امکان‌پذیر نباشد.

# این ماده به برخی موارد خاص که ممکن است در روند اجرای قوانین مدنی مطرح شود، توجه دارد.

# ارجاع به ماده 1129 نشان‌دهنده یک روند یا مراحل جایگزین در صورت عدم امکان اجرا است.

== رویه های قضایی ==

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۷۳/۹۲/۷ مورخه ۱۳۹۲/۶/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، چنانچه زوج از اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام به پرداخت نفقه زوجه، خودداری نماید؛ زن می‌تواند برابر با مفاد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، درخواست طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805508|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== مذاکرات تصویب ==

یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که باید بین مواردی که شوهر، معسر از پرداخت نفقه زوجه بوده؛ و نیز موردی که او در صورت [[ملائت|تمکن مالی]]، حاضر به انفاق نمی‌گردد؛ تفکیک قائل گردید؛ چرا که [[شرع]] نیز نمی‌پذیرد که معسر را فقط به بهانه عدم انفاق، ملزم به طلاق نمود، یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که اعسار زوج، نباید موجب [[ضرر|اضرار]] به زوجه گردد؛ در نتیجه، عدم امکان اجرای حکم الزام زوج به انفاق، فارغ از دارا یا [[فقیر]] بودن وی، موجب حق درخواست طلاق توسط زن خواهد بود، دو نفر دیگر از نمایندگان نیز، موافقت خود را با نظر اخیر اعلام نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226548|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:نفقه]]

[[رده:نفقه زوجه]]