ماده ۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۳ قانون مدنی]]

* [[ماده ۸۲ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۱ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

منظور از «مال غیرمنقول» در '''ماده ۱۲ قانون مدنی'''، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> یا مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

* تقسیم مال به [[مال منقول|منقول]] و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی، به حصری بودن اقسام مال تصریح قرار شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

* در حقوق فرانسه، مال غیرمنقول به دو دسته «غیرمنقول ذاتی» و «غیرمنقول بر اثر عمل انسان» تقسیم شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183808|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

* [[ماده ۸۲ قانون مدنی]] مصر، اموالی را که حمل و نقل آنها با [[خسارت]] توأم بوده، غیرمنقول محسوب نموده و نیز اموال منقولی را که برای بهره‌برداری یا استفاده از مال غیرمنقول به کار می‌روند، غیرمنقول به‌شمار آورده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324680|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

هر مالی، باید در یکی از دسته‌های منقول یا غیرمنقول تعریف گردد تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را تعیین نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به عبارت دیگر مال یا منقول است یا غیرمنقول، و در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> بنابراین هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا [[غیرمنقول حکمی|حکمی]] نباشد، منقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

گفتنی است آثار تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، در [[بیع]]، [[غصب]]، [[وقف]] و [[شفعه]]، قابل مشاهده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

* زمین یا هر مال متصل به آن را که حمل و نقل آن، با فرض حفظ حالت قبلی، ممکن نباشد، [[عقار]] نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048924|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# مال غیرمنقول قابل نقل مکان نیست.

# نقل مال غیرمنقول ممکن است باعث خرابی یا نقص خود مال شود.

# نقل مال غیرمنقول ممکن است باعث خرابی یا نقص محل آن شود.

== رویه های قضایی ==

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۷/۴ و نظریه شماره ۲۹۴/۷ مورخه ۱۳۸۵/۱/۲۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن وارد نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1986312|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1986312|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/10/18هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول)]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر]]

== مصادیق و نمونه ها ==

* زمین و معادن، غیرمنقول ذاتی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1805912|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|چاپ=4}}</ref>

* لوله‌ها و آینه کاری‌های داخل ساختمان، بر اثر عمل انسان، غیرمنقول شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1805916|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|چاپ=4}}</ref>

* کوه‌ها<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1893840|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و سنگ‌های [[معدن|معادن]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد سال چهارم ، شماره  12 و 13 ، بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1864276|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و بناها، پل‌ها، درختان، چاه‌ها و استخرها، غیرمنقول هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048924|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران]]

* [[وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:بیان اموال]]

[[رده:مال غیرمنقول]]