ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

منظور از «قیمومت» در '''ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی'''، [[سمت|سمتی]] است که [[قیم]]، بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

تعدد بسیار امور [[محجور]]، ممکن است منجر به [[تکلیف]] دادگاه، در تعیین بیش از یک قیم، برای [[تصدی]] امور او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214080|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> دادگاه ممکن است به دلیل پراکندگی [[مال|اموال]] محجور، یا پیچیدگی امور حقوقی او، یا عدم اعتماد [[دادستان]] و [[مقام قضایی|قاضی]] به قیم جهت تصدی همه امور محجور، مبادرت به تعیین بیش از یک قیم برای وی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196908|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>  

چنانچه دادگاه، دو یا چند نفر را، به سمت قیمومت تعیین نموده؛ و آنان نسبت به امور محجور، [[تعدی]] و [[تفریط]] نمایند؛ در این صورت [[مسئولیت تضامنی]] خواهند داشت؛ و چنانچه فقط یکی از آنان، نسبت به اختیارات خود، تجاوز نماید؛ فقط او ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103764|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# امکان تعیین بیش از یک نفر برای قیمومت

# قابلیت تفکیک وظایف بین چند قیم

# اختیار دادگاه در تعیین و تفکیک وظایف قیم‌ها

== رویه های قضایی ==

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۵۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۴/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، دادگاه در صورت ضرورت جهت اداره امور محجور، یا تصدی مسئولیتی خاص، می‌تواند اقدام به نصب قیم‌های دیگری نیز بنماید؛ که همگی در معیت یکدیگر، انجام وظیفه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5458104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری خراسان شمالی، [[تعدد قیم]]، با رعایت مقدمات و شرایط نصب قیم، بلااشکال بوده؛ و قاضی می‌تواند وظایف هر یک از آنان را، به تفکیک معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5550284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* در میان قیم‌های متعدد برای محجور، اگر یکی از آنها، فقط وظیفه تولید و [[بیع|فروش]] محصولات [[باغ]] او را داشته؛ ولی مبادرت به فروش باغ مزبور نماید؛ عمل وی اثر حقوقی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214088|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[اصل عدم تبرع در حقوق ایران و فرانسه]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:حجر و قیمومت]]

[[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]]