ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

منظور از «مقرٌله» در '''ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی'''، کسی است که اقرار، به نفع او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176680|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>  

کسی که اقرار، به نفع او واقع می‌گردد، باید از [[اهلیت تمتع]] برخوردار بوده؛ تا بتواند [[مالک]] [[مقر به|مقرٌبه]] شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272676|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> اما نیازی نیست که وی، واجد [[اهلیت استیفاء|اهلیت استیفا]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=78720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264232|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط [[نفوذ]] آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای اهلیت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

در مقرله، اهلیت استیفا شرط نیست، زیرا برای صحت اقرار لازم نیست که مقرله بتواند مفاد اقرار را اجرا کند و این حق را دیگری نیز می‌تواند از طرف او اجرا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591680|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

* اقرار برای اشیاء و جانوران صحیح نیست؛ زیرا ولی اگر منظور مقر، اقرار به نفع مالک شیء یا حیوان باشد؛ اشکالی ندارد. اقرار برای آرامگاه، مسجد و مدرسه، صحیح بوده؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60272|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176688|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> و در این صورت مقر باید مقرٌبه را به [[متولی]] مکان مزبور تحویل دهد؛ تا صرف امور مربوطه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176688|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>

* به عقیده محقق حلی، در مقرٌله، قابلیت تملک شرط است؛ لذا اقرار به نفع جانوران، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591692|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==

[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در مورد [[اقرار به نفع شخص حقوقی]]، [[سکوت قانون|ساکت]] است، [[شخص حقوقی]]، در صورت برخورداری از اهلیت تمتع، می‌تواند مقرٌله واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639312|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

== مذاکرات تصویب ==

یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، در مورد منظور '''ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی''' از ذکر اصطلاح «اهلیت» سؤال نمود، [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، پس از شرح اقسام اهلیت و شرایط آنها، متذکر گردید که منظور از اهلیت در این ماده، اهلیت تمتع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226828|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اهلیت مقرله (کسی که به نفع او اقرار می‌شود) ضرورت ندارد.

# تاکید بر امکان بهره‌مندی مقرله از اقرار به نفعش.

# شرط قانونی بودن قابلیت بهره‌مندی مقرله از اقرار.

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:اهلیت]]

[[رده:شرایط اقرار]]