۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی]] | ||
خط ۸: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۵۳ قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده ۵۳ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «سند عادی» در '''ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی'''، نوشتهای معمولی است که دلالت بر [[اثبات]] وقوع امری نماید و مورد استناد اشخاص ذیحق قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867160|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | منظور از «سند عادی» در '''ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی'''، نوشتهای معمولی است که دلالت بر [[اثبات]] وقوع امری نماید و مورد استناد اشخاص ذیحق قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867160|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1293 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
سندی که فاقد یکی از ارکان [[سند رسمی]] بوده؛ اما دارای امضاء، مهر، یا [[اثر انگشت]] منتسبٌ الیه باشد؛ سند عادی محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10412|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> رابطه بین اسناد رسمی و عادی، شبیه رابطه عام و خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313928|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | سندی که فاقد یکی از ارکان [[سند رسمی]] بوده؛ اما دارای امضاء، مهر، یا [[اثر انگشت]] منتسبٌ الیه باشد؛ سند عادی محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10412|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> رابطه بین اسناد رسمی و عادی، شبیه رابطه عام و خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313928|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 1293 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد، اما علی القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت باشد، عادی محسوب میشود. سند عادی که امضاء آن از سوی [[سردفتر]] [[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]]، تصدیق شده است سند عادی است، در عین حال چون صحت امضاء سند را مأمور رسمی گواهی کرده، نمیتواند مورد [[انکار]] یا [[تردید]] قرار گیرد ولی مندرجات آن از حیث [[جعل]]، قابل ایراد است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمیدانم» و تطبیق آن با دفاعهای دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=تابستان ۱۴۰۳|volume=7|issue=23|doi=|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد، اما علی القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت باشد، عادی محسوب میشود. سند عادی که امضاء آن از سوی [[سردفتر]] [[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]]، تصدیق شده است سند عادی است، در عین حال چون صحت امضاء سند را مأمور رسمی گواهی کرده، نمیتواند مورد [[انکار]] یا [[تردید]] قرار گیرد ولی مندرجات آن از حیث [[جعل]]، قابل ایراد است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمیدانم» و تطبیق آن با دفاعهای دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=تابستان ۱۴۰۳|volume=7|issue=23|doi=|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1293 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر سند توسط یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شود اما مأمور، صلاحیت تنظیم آن را نداشته باشد، سند عادی محسوب میشود. | # اگر سند توسط یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شود اما مأمور، صلاحیت تنظیم آن را نداشته باشد، سند عادی محسوب میشود. | ||
خط ۲۵: | خط ۱۹: | ||
# سند عادی باید دارای امضا یا مهر طرف باشد تا اعتبار داشته باشد. | # سند عادی باید دارای امضا یا مهر طرف باشد تا اعتبار داشته باشد. | ||
# حتی اگر سند توسط مأمور رسمی تهیه شود، اما عدم رعایت شرایط قانونی یا عدم صلاحیت مأمور، منجر به عادی بودن سند میشود. | # حتی اگر سند توسط مأمور رسمی تهیه شود، اما عدم رعایت شرایط قانونی یا عدم صلاحیت مأمور، منجر به عادی بودن سند میشود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] ۷۳۷ مورخه ۱۳۱۶/۴/۵ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، سند [[صلح|صلحی]] که در حضور [[مقام قضایی|مقامات صالحه قضایی]]، تنظیم گردیده باشد؛ رسمی محسوب گردیده؛ و ادعای [[اکراه]] نسبت به آن پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] ۷۳۷ مورخه ۱۳۱۶/۴/۵ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، سند [[صلح|صلحی]] که در حضور [[مقام قضایی|مقامات صالحه قضایی]]، تنظیم گردیده باشد؛ رسمی محسوب گردیده؛ و ادعای [[اکراه]] نسبت به آن پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
'''ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی'''، از کوتاهی و اختصار کافی برخوردار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2454076|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | '''ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی'''، از کوتاهی و اختصار کافی برخوردار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2454076|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۳۹: | خط ۳۰: | ||
[[رده:اسناد]] | [[رده:اسناد]] | ||
[[رده:سند عادی]] | [[رده:سند عادی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 6475}} |