ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

به اقراری که دارای دو جزء بوده؛ جزء اول به ضرر مقر، و جزء دوم، به نفع او باشد؛ اقرار مرکب گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3462116|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref> و به اقراری که دارای دو جزء مرتبط باشد؛ اقرار مرکب گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591540|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

به اقرار مرکبی که در آن، بین دو جزء اقرار، ارتباطی وجودندارد؛ اقرار مرکب غیرمرتبط گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177356|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>

اقرار، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته اقرار ساده، مقید و مرکب، قابل تقسیم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215772|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>

در اقرار مرکب، اگر مقر، بتواند ادعایش را، با ارائه رسید پرداخت، و یا شهادت شهود، اثبات نماید؛ احتیاجی به تقاضای سوگند نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453248|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>

اقرار مرکب، به دو نوع مرتبط و غیرمرتبط، قابل تقسیم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 76 پاییز 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1526616|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

در رابطه با مفاد این ماده، تجزیه ناپذیر بودن اقرار، منتفی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639552|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اقرار کننده می‌تواند از طرف مقابل خود تقاضای قسم کند.

# اگر سند دعوا اعتبار محکمه‌ای داشته باشد، امکان تقاضای قسم از سوی اقرار کننده وجود ندارد.

# اقرار در قالب [[ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی]] صورت می‌گیرد.

== رویه های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره 204 مورخه 29/2/1330 شعبه 4 دیوان عالی کشور، صرف نظر از اینکه بین طرفین، سندی تنظیم شده باشد یا نه؛ در رابطه با اقرار مرکب، مقر می تواند؛ نسبت به آن جزء از اقرار که به نفع او است؛ از مقرٌله تقاضای قسم نماید؛ خواه ادعای وی، از طریق شهادت قابل اثبات باشد یا نه. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2512020|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 646 مورخه 15/6/1374 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه خوانده، در دفاعیات خود، اقراری نموده که دارای دو جزء مختلف الاثر بوده؛ و ارتباط تامی با یکدیگر دارند؛ آن جزء از اقرار، که به نفع مقر است؛ با سوگند مقرٌله قابل اثبات است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591548|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:ادله اثبات دعوا]]

[[رده:قسم]]