ماده ۱۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶]]

[[قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵]]

جهت [[تفسیر قانون|تفسیر]] [[ماده ۱۴۴ قانون مدنی|ماده پیشین]]، که احیای اطراف [[اراضی موات|زمین موات]] را، موجب [[مالکیت|تملک]] وسط آن می‌داند؛ نیاز است که به تبصره [[ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری]]، مراجعه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

احیای اراضی موات، بدون رعایت قوانین مربوطه و صدور مجوز توسط مقامات ذیربط، امکان‌پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699436|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

امور مربوط به اراضی موات با دولت اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35728|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# احیاکننده موظف است قوانین مربوط به احیاء را رعایت کند.

# رعایت جنبه‌های مختلف قانونی در فرایند احیاء مورد تأکید است.

# عدم رعایت قوانین ممکن است به عدم اعتبار احیاء منجر شود.

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:مباحات]]

[[رده:مواد قرمز]]