۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۷۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۷۷ قانون مدنی]] | ||
خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
به مالی که سابقه تملک آن محرز بوده؛ ولی بعدها تبدیل به [[مباحات|مباحه]] شده باشد؛ «[[مباح بالعرض]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به مالی که سابقه تملک آن محرز بوده؛ ولی بعدها تبدیل به [[مباحات|مباحه]] شده باشد؛ «[[مباح بالعرض]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 178 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
جواهری که از دریا به دست میآید؛ مالی که آب، به ساحل میآورد و مالی که در دریا غرق گردیده و مورد اعراض مالک آن واقع شده؛ در حکم [[دفینه]] بوده؛ و متعلق به کسی است که آن را به دست آوردهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11952|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما اگر آنچه که آب به ساحل میاندازد، از مباحات نبوده و از شواهد برآید که دارای مالک است و اعراض مالک از آن اموال نیز محرز نباشد؛ در این صورت یابنده، حق تملک آنها را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526000|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | جواهری که از دریا به دست میآید؛ مالی که آب، به ساحل میآورد و مالی که در دریا غرق گردیده و مورد اعراض مالک آن واقع شده؛ در حکم [[دفینه]] بوده؛ و متعلق به کسی است که آن را به دست آوردهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11952|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما اگر آنچه که آب به ساحل میاندازد، از مباحات نبوده و از شواهد برآید که دارای مالک است و اعراض مالک از آن اموال نیز محرز نباشد؛ در این صورت یابنده، حق تملک آنها را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526000|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
اعراض، [[ایقاع|ایقاعی]] است که موجب اسقاط [[حق عینی]] میگردد؛ بنابراین در اعراض، [[قصد]] شرط بوده و صرف رها نمودن مال را نمیتوان اعراض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91908|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اعراض، قاعده ای عمومی است؛ که اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت گردیده و مال مزبور را، در زمره مباحات قرار میدهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11956|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و چنین مالی را میتوان با [[حیازت]] تملک نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | اعراض، [[ایقاع|ایقاعی]] است که موجب اسقاط [[حق عینی]] میگردد؛ بنابراین در اعراض، [[قصد]] شرط بوده و صرف رها نمودن مال را نمیتوان اعراض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91908|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اعراض، قاعده ای عمومی است؛ که اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت گردیده و مال مزبور را، در زمره مباحات قرار میدهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11956|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و چنین مالی را میتوان با [[حیازت]] تملک نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
خط ۲۶: | خط ۲۲: | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مالی در دریا غرق گردیده و مالک، از آن روی گردانیده؛ یا نسبت به یافتن مال مزبور مأیوس گردد؛ یابنده، میتواند آن را تملک نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=683912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref> | با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مالی در دریا غرق گردیده و مالک، از آن روی گردانیده؛ یا نسبت به یافتن مال مزبور مأیوس گردد؛ یابنده، میتواند آن را تملک نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=683912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
در اعراض، همچون [[قاعده اقدام]]، مالک، احترام به مال خود را از بین میبرد؛ در نتیجه [[مسئولیت|ضمان]] دیگری، نسبت به [[رد عین مال|رد عین]]، [[رد مثل مال|مثل]] یا [[رد قیمت مال|قیمت]] آن مال، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277388|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | در اعراض، همچون [[قاعده اقدام]]، مالک، احترام به مال خود را از بین میبرد؛ در نتیجه [[مسئولیت|ضمان]] دیگری، نسبت به [[رد عین مال|رد عین]]، [[رد مثل مال|مثل]] یا [[رد قیمت مال|قیمت]] آن مال، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277388|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
خط ۳۵: | خط ۳۰: | ||
اعراض، اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277388|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | اعراض، اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277388|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت]] | * [[اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت]] | ||
* [[بررسی گسترۀ حق مطالبۀ بهای املاک واقع در طرحهای تعریض پس از رعایت اختیاری برهای اصلاحی توسط مالکان]] | * [[بررسی گسترۀ حق مطالبۀ بهای املاک واقع در طرحهای تعریض پس از رعایت اختیاری برهای اصلاحی توسط مالکان]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 178 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مال غرقشده در دریا میتواند متعلق به کسی شود که آن را بیرون میآورد. | # مال غرقشده در دریا میتواند متعلق به کسی شود که آن را بیرون میآورد. | ||
خط ۴۸: | خط ۴۰: | ||
# بیرون آوردن مال غرقشده مستلزم تلاش یا اقدامی از سوی فرد دیگر است که آن را مالک میشود. | # بیرون آوردن مال غرقشده مستلزم تلاش یا اقدامی از سوی فرد دیگر است که آن را مالک میشود. | ||
# این ماده به اصل تسلط بر اموال رهاشده پس از اعراض مالک اصلی اشاره دارد. | # این ماده به اصل تسلط بر اموال رهاشده پس از اعراض مالک اصلی اشاره دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده]] | * [[نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۵۹: | خط ۴۹: | ||
[[رده:دفینه]] | [[رده:دفینه]] | ||
[[رده:در اسباب تملک]] | [[رده:در اسباب تملک]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0890}} |