ماده ۱۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۸۵ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

«عهد»، یعنی [[تعهد]]، التزام و شرط.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

در [[ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی]] جدید فرانسه تعهد معلق تصریح گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712988|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

تعهدات قراردادی از حیث موضوع، به اقسام مختلف، نظیر تعهد به اتیان یا ترک [[عمل مادی|اعمال مادی]] و [[عمل حقوقی|حقوقی]]، قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789488|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

گفتنی است [[عقد نامعین|عقود نامعین]]، علاوه بر لازم الاتباع بودن؛ دارای ماهیات دیگری نیز هستند که لزوماً با [[عقد معین|قراردادهای معین]]، قابل تطبیق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1108200|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>

عقود به اقسام مختلف [[عقد دو تعهدی|دو تعهدی]] و [[عقد یک تعهدی|یک تعهدی]]، [[عقد معوض|معوض]] و [[عقد غیرمعوض|غیرمعوض]]، [[عقد تجاری|تجاری]] و [[عقد غیرتجاری|غیرتجاری]]، معین و نامعین، [[عقد تملیکی|تملیکی]] و [[عقد عهدی|عهدی]]، رضایی و تشریفاتی قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3371636|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

لازم به ذکر است به قراردادهایی که مطابق [[قانون تجارت]]، تجاری محسوب گردند؛ عقود تجاری گویند، سایر قراردادها را، باید در دسته [[عقد مدنی|عقود مدنی]] قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3371708|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

به دلالت [[آیه ۵ سوره مائده]]، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، قائل به [[حکم تاسیسی|تأسیسی بودن احکام]] مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

=== سوابق و مستندات فقهی ===

بسیاری از عقودی که در گذشته، رایج بوده؛ با ظهور اسلام نیز، مورد تأیید واقع گردیده‌است، مانند [[بیع]]. پاره ای از معاملات، مانند [[ربا]] نیز، پس از ظهور اسلام، تحریم گردید. برخی از عقود نیز توسط اسلام، با شرایط و ماهیت خاص، تشریع گردید و برخی دیگر نیز، در دوره اسلامی، بین مردم معمول و مبتلا به شد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277808|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>

به دلالت [[استصحاب]]، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شده‌است که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای [[حکم امضایی|جنبه امضایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

[[اجاره|عقد اجاره]] ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و [[اجاره معاطاتی]] جایز است، در مقابل، انتقاد شده‌است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

در '''ماده ۱۸۴ قانون مدنی'''  عقود را از جهات مختلف به چند دسته تقسیم می‌شود که یکی از این دسته‌بندی‌ها تقسیم عقود به [[عقد لازم|لازم]] و [[عقد جایز|جایز]] است. به موجب [[ماده ۱۸۷ قانون مدنی]] برخی از عقود هستند که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایزند که از جمله مصادیق این نوع عقود در [[قانون مدنی]]، [[عقد کفالت]] است، هرچند قانون‌گذار به‌صراحت به این موضوع در عقد کفالت اشاره نکرده است. اما با توجه به برخی از مواد مطروحه در بحث [[کفالت]] می‌توان به این نتیجه رسید. در قرارداد کفالت برای مکفول‌له هیچگونه تعهدی ایجاد نمی‌شود و قرارداد کاملاً به سود او منعقد می‌شود، ازاین‌رو او به موجب [[ماده ۷۴۶ قانون مدنی|بند ۴ ماده ۷۴۶ قانون مدنی]] حق دارد کفیل را ابراء نماید که در این صورت کفیل از تعهد احضار بری می‌شود و علاوه‌بر این، مکفول‌له می‌تواند به‌طور مستقیم نیز عقد را [[فسخ]] کند. اما عقد کفالت نسبت به کفیل لازم است و کفیل نمی‌تواند از اجرای تعهد خود سر باز زند.<ref>{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# عقود به دسته‌های لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند.

# عقد منجز عقدی است که اثر آن با تحقق عقد فوری و بدون وابستگی به شرط یا واقعه دیگری ایجاد می‌شود.

# عقد معلق عقدی است که اثر آن وابسته به تحقق شرط یا واقعه‌ای در آینده است.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]]

* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]]

== مقالات مرتبط ==

[[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]

[[رده:اقسام عقود و معاملات]]