ماده ۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۱ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۹ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==

* یکی از حقوقدانان فرانسوی، [[تعهد]] معمار را غیرمنقول دانسته که مورد انتقاد سایر حقوقدانان کشور خویش، واقع شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573380|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

اصل بر منقول بودن [[مال|اموال]] بوده و غیرمنقول بودن آنها استثناء می‌باشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌است. در مورد اموالی نظیر [[مالکیت فکری]]، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجود دارد، باید گفت که این گونه اموال، منقول به‌شمار می‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12160|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

با [[وحدت ملاک]] از '''ماده ۲۰ قانون مدنی'''، علاوه بر مورد تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، در سایر موارد نیز می‌توان دیون را در دسته اموال منقول محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

* '''ماده ۲۰ قانون مدنی''' به صلاحیت محاکم در خصوص دیون اشاره دارد.

* دیون موضوع این ماده شامل تمامی مبالغی است که به عنوان قرض، ثمن یا اجاره در نظر گرفته می‌شوند.

* این ماده موجب تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با دیون می‌شود، چرا که آنها را تحت صلاحیت محاکم مشابه دیون منقول قرار می‌دهد.

== رویه‌های قضایی ==

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۹۰/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۲۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه،]] مطالبه اجرت نقاشی، چنانچه مبتنی بر قرارداد بین طرفین باشد، دین بوده و با استناد به '''ماده ۲۰ قانون مدنی'''، و [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۳۱ مورخه ۱۳۶۳/۹/۵ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، در حکم منقول محسوب گردیده و رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه [[اقامتگاه|محل اقامت]] [[خوانده]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5465608|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول]]

== مصادیق و نمونه‌ها ==

* حقوق مالکیت فکری، در حکم منقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3285620|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

* اجاره بهای مال غیرمنقول، که منشأ آن، [[قرارداد]] است؛ منقول به‌شمار می‌آید؛ اما [[اجرت المثل]] مال غیرمنقول را که بدون قرارداد، بر [[ذمه]] [[تصرف|متصرف]] یا [[غصب|غاصب]] قرار می‌گیرد؛ باید غیرمنقول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12144|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:مال منقول]]

[[رده:در اموال منقوله]]

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول]]

* [[رای دادگاه درباره مرجع رسیدگی دعوای ابطال سند رسمی مالکیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۷۷)]]

* [[رای دادگاه درباره دادگاه صالح در دعوی استرداد وجه رهن(ودیعه) (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۲۸)]]