ماده ۲۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۴۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۴۵ قانون مدنی]]
خط ۸: خط ۷:
* [[ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
«فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
برخلاف ماده صدرالذکر که بیانگر زوال شرط ضمن عقد درصورت انحلال قرارداد اصلی می باشد، در [[ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی]] جدید فرانسه به صراحت برخی شروط را علیرغم زوال عقد اصلی، دارای اعتبار می دانند. در حقوق فرانسه شروط از جهت وابستگی به عقد اصلی، به شروط مستقل و وابسته تقسیم گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712524|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
برخلاف ماده صدرالذکر که بیانگر زوال شرط ضمن عقد درصورت انحلال قرارداد اصلی می باشد، در [[ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی]] جدید فرانسه به صراحت برخی شروط را علیرغم زوال عقد اصلی، دارای اعتبار می دانند. در حقوق فرانسه شروط از جهت وابستگی به عقد اصلی، به شروط مستقل و وابسته تقسیم گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712524|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 246 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
انحلال قرارداد اصلی، باعث زوال شرط ضمن آن می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527804|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> البته به عقیده برخی از حقوقدانان، [[تعهد به نفع ثالث|شرط به نفع ثالث]]، بدون [[رضا|رضایت]] مشروطٌ له، قابل [[اسقاط شرط|اسقاط]] نیست، حتی اگر معامله اصلی منحل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4646488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
انحلال قرارداد اصلی، باعث زوال شرط ضمن آن می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527804|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> البته به عقیده برخی از حقوقدانان، [[تعهد به نفع ثالث|شرط به نفع ثالث]]، بدون [[رضا|رضایت]] مشروطٌ له، قابل [[اسقاط شرط|اسقاط]] نیست، حتی اگر معامله اصلی منحل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4646488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>


همچنین با توجه به اینکه [[شرط نتیجه]]، به محض انعقاد عقد، تحقق می‌پذیرد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده و مشروطٌ له، می‌تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید؛ یا عقد مزبور را بدون نتیجه مشروط بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234784|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
همچنین با توجه به اینکه [[شرط نتیجه]]، به محض انعقاد عقد، تحقق می‌پذیرد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده و مشروطٌ له، می‌تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید؛ یا عقد مزبور را بدون نتیجه مشروط بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234784|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 246 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ==
فسخ [[عقد جایز]]، منجر به زوال شرط ضمن آن می‌گردد، که البته این امر، با الزام‌آور بودن شرط ضمن عقد، مغایرتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1006372|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref>
فسخ [[عقد جایز]]، منجر به زوال شرط ضمن آن می‌گردد، که البته این امر، با الزام‌آور بودن شرط ضمن عقد، مغایرتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1006372|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref>
[[شرط]]، التزامی است که مشروط به وجود عقد است؛ لیکن با [[بطلان عقد]]، دلیلی برای پایبندی به شرط، باقی نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877484|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
[[شرط]]، التزامی است که مشروط به وجود عقد است؛ لیکن با [[بطلان عقد]]، دلیلی برای پایبندی به شرط، باقی نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877484|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
به موجب قاعده تبعیت شرط از عقد، که به منزله تبعیت [[تعهد]] فرعی از تعهد اصلی است؛ فسخ، بطلان یا [[انفساخ عقد|انفساخ]] قرارداد اصلی، منجر به منتفی گردیدن شرط ضمن آن نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1539224|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>
به موجب قاعده تبعیت شرط از عقد، که به منزله تبعیت [[تعهد]] فرعی از تعهد اصلی است؛ فسخ، بطلان یا [[انفساخ عقد|انفساخ]] قرارداد اصلی، منجر به منتفی گردیدن شرط ضمن آن نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1539224|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* با وقوع [[طلاق]]، [[وکالت|وکالتی]] که زوجین، ضمن عقد [[نکاح]] به یکدیگر داده‌اند؛ باطل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3246308|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref>
* با وقوع [[طلاق]]، [[وکالت|وکالتی]] که زوجین، ضمن عقد [[نکاح]] به یکدیگر داده‌اند؛ باطل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3246308|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref>
* اگر ضمن عقد [[بیع]] منزل، شرط گردد که خودروی خریدار، متعلق به فروشنده باشد؛ یا اینکه خریدار، جهت اتیان امری، وکیل فروشنده باشد؛ با فسخ بیع، شروط مزبور نیز از بین خواهد رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150392|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>
* اگر ضمن عقد [[بیع]] منزل، شرط گردد که خودروی خریدار، متعلق به فروشنده باشد؛ یا اینکه خریدار، جهت اتیان امری، وکیل فروشنده باشد؛ با فسخ بیع، شروط مزبور نیز از بین خواهد رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150392|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 246 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت اقاله یا فسخ معامله، شرط ضمن آن نیز باطل می‌شود.
# در صورت اقاله یا فسخ معامله، شرط ضمن آن نیز باطل می‌شود.
خط ۳۹: خط ۳۰:
# با بطلان معامله، تعهدات مربوط به شروط ضمنی نیز پایان می‌یابد.
# با بطلان معامله، تعهدات مربوط به شروط ضمنی نیز پایان می‌یابد.
# امکان طلب عوض انجام شده از مشروط‌له در صورت انجام تعهد توسط مشروط‌علیه وجود دارد.
# امکان طلب عوض انجام شده از مشروط‌له در صورت انجام تعهد توسط مشروط‌علیه وجود دارد.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]]
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]]
خط ۵۲: خط ۴۲:
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]
* [[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]]
* [[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۶۱: خط ۵۰:
[[رده:شروط ضمن عقد]]
[[رده:شروط ضمن عقد]]
[[رده:در احکام شرط]]
[[رده:در احکام شرط]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1235}}