ماده ۲۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

«[[تبرع]]»، یعنی اعطای مالی به غیر، بدون اخذ چیزی به ازای آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=انتشارات آن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1579100|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

در [[ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی]] جدید فرانسه ایفاء ناروا تصریح گردیده است و همچون حقوق ایران، اصل بر عدم تبرع می باشد بدین بیان که پرداخت هرگونه وجهی حکایت از وجود دین دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712896|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده، ظهور در عدم تبرع داشته و اعطای مالی به دیگری، [[اماره]] ای بر پرداخت [[دین]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235020|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

مستفاد از قسمت اخیر این ماده، با توجه به اینکه [[ایفای ناروا|ایفا کننده ناروا]]، حق دارد مالی را که [[تأدیه]] نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ [[تعهد]] به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>

اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2757092|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref> به هنگام [[تعارض]] بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است؛ و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده‌است و در صورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را، منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را، اماره محسوب نمود؛ بلکه [[علم قاضی]]، دلیلی است متقن، که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642168|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>  

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اصل بر عدم تبرع و اهدا در پرداخت‌های مالی است.

# فرض بر این است که داده شدن مال به دلیل اشتباه یا بدون تعهد بوده است.

# حق استرداد به پرداخت کننده طی شرایط قانونی محفوظ است.

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در دعوای استرداد وجه پرداختی]]

* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر معاملات درخصوص معوض یا غیر معوض بودن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۶۷)]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]

== انتقادات ==

این ماده، نیاز به اصلاح دارد تا معلوم گردد؛ اصل عدم تبرع، مقدم است یا استناد به ظاهر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در معاملات در فقه و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592016|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندوکیلی|چاپ=}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر زید، مبلغی را به همسر خود تأدیه نموده باشد؛ و سپس، زوجه مدعی گردد که [[وجه]] مزبور، هبه بوده؛ ولی شوهر، دفاع نماید که مال مزبور را، بابت مهریه پرداخت نموده‌است؛ در این صورت قول زوج مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=854536|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== کتب مرتبط ==

* [[اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت؟ (موسوی)]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[قلمرو اصل عدم تبرع موضوع ماده 265 قانون مدنی]]

* [[تحلیل ماده ی 265 قانون مدنی براساس رویه قضایی]]

== مقالات مرتبط ==

* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]]

* [[نقش تعهد پرداخت بانکی در کاهش تقلب و خطا در پرداخت: با تاکید ویژه بر پرونده های حقوقی]]

* [[قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:در وفای به عهد]]

[[رده:اماره]]