ماده ۳۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۰۳ قانون مدنی]]

[[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==

[[قاعده دارا شدن غیرعادلانه|قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»]] یا «استفاده بلاجهت»، ریشه در حقوق قدیم روم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

ایفای ناروا در اثر اشتباه در ماده 2-1302 قانون مدنی جدید فرانسه تصریح گردیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712924|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

مرکز اصلی قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید [[مال|مالی]] بدون جهت، وارد دارایی [[تصرف|متصرف]] گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117032|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>

گفتنی است این ماده و [[ماده ۳۰۱ قانون مدنی|ماده قبل]]، تا حدی، دلالت بر مشروع بودن [[سرقفلی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

اگر [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]]، بر خلاف حقیقت و به تصور اینکه بدهکار است؛ مالی را به [[ضامن]] بپردازد؛ در این صورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هفتم شماره 4 شماره مسلسل 43 مرداد و شهریور 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1522412|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

با توجه به ذکر اصطلاح «اشتباه» در این ماده، اجرای حکم [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]]، در مواردی منتفی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795660|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>  

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اشتباه در تشخیص دین می‌تواند موجب پرداخت اشتباهی شود.

# اصل بر این است که دریافت‌کننده دین بی‌مورد، موظف به بازگرداندن آن به پرداخت‌کننده است.

# حق استرداد مبلغ پرداختی به معنای حفظ حقوق فردی است که در اثر اشتباه مالی زیان دیده است.

== رویه های قضایی ==

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۵۱ مورخه ۱۰/۲/۱۳۲۵ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، هرچند صدور [[سفته]]، دلالت بر مدیون بودن صادرکننده آن دارد؛ لذا متعهد سفته، می‌تواند با مراجعه به دفاتر تجاری دارنده سند مزبور، طلبکار نبودن او را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3097848|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]]

* [[نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر زید، از دنیا برود؛ و فرزندش عمرو، [[وارث]] او باشد؛ و متوفی، دارای دختر دیگری هم بوده؛ که پیش از او، فوت شده؛ و فرزندی به نام بکر دارد؛ و بکر به تصور اینکه [[قائم مقام]] پدربزرگ خود می‌باشد؛ دین او را بپردازد؛ و بعد متوجه شود که با وجود فرزند بلاواسطه برای متوفی، قائم مقامی نوه منتفی است؛ در این صورت بکر که قصد [[تبرع]] هم نداشته؛ می‌تواند آنچه را تأدیه نموده؛ مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق‌الزحمه خانه‌داری زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گویش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1039096|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>

* زید، مبلغی پول به عمرو بدهکار است، بکر از سوی بدهکار، دین او را می‌پردازد؛ زید که از این موضوع بی‌خبر می‌باشد؛ به نزد عمرو رفته؛ و برای بار دوم، اقدام به تسویه دین می‌نماید، در این صورت پرداخت وجه مزبور توسط زید، ایفای ناروا محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (ضمان فهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه پیام نور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3471356|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدابراهیم|نام خانوادگی۲=هاشمی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]]

* [[قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران]]

* [[حسن نیت فاعل فعل زیان بار]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:ایفای ناروا]]

[[رده:قاعده دارا شدن غیرعادلانه]]